أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أن الهدف من مبادرة منع الشراء، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، ضبط الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن هذه المبادرة رسالة قوية تعكس قدرة المصريين على المقاطعة؛ لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار.

وأوضح يعقوب، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه عقد اجتماع برفقة عدد كبير من الأجهزة والرقابة على الصادرات والواردات، وكل الأجهزة الفاعلة الموجودة في السوق، لتنسيق الإجراءات، وكذلك هيئة الضرائب.

وأضاف "في حالة رفع الأسعار بشكل عشوائي يتم إخطار الضرائب فورًا"، مشددًا على ضرورة مناشدته للمواطنين، الإبلاغ عن أي تاجر لا يصدر فاتورة ضريبية بالقيمة الحقيقية. وأكد أن جهاز حماية المستهلك يسعى لأن يكون أداة فعالة في التنمية وضبط الأسعار، مطالبًا كافة منظمات المجتمع المدني المشاركة في مبادرة 1 كانون الأول/ديسمبر؛ لمواجهة الغلاء، لافتًا إلى أن هناك 88 جمعية تعمل في مجال مراقبة الأسواق ومحاربة الغلاء، يمكنها العمل بشكل فعال وملحوظ.

وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز أعدّ استمارة مجانية في مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، يمكن للمستهلك أن يرسل شكواه ضد ارتفاع أسعار السلع دون تحميله أي أعباء مالية، مضيفًا أن مبادرة الجهاز لتوزيع هذه الاستمارات، جاءت للحفاظ على حقوق المستهلكين ضد استغلال رفع الأسعار في الأسواق، إضافة إلى تشجيعهم تقديم الشكاوى للجهاز بدون أي أعباء.

وأشاد يعقوب بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمتمثلة في تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، موضحًا أن تلك الإجراءات يتبعها بالضرورة ارتفاع في أسعار بعض السلع. وأضاف "المواطن لابد وأن يطالب بفاتورة ضريبية عند شرائه السلع، وأن الأجهزة الرقابية اتفقت على وضع آليات لمنع قوى الشر من استغلال ارتفاع الأسعار لتضاعفها على المواطنين، وبالنسبة لكيفية محاسبة التجار محتكري السلع، سيتم محاسبتهم على كل مليم، ولن نسمح لهم بالمنافسة في ظل الارتفاع العشوائي للأسعار".

وأوضح يعقوب أن وسائل إرسال الشكاوى إلى الجهاز متعددة للتسهيل على المواطنين، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.