هاجم وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب علي بدر، رفع أعلام للمثليين في القاهرة، مثمنًا تصرف قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم، كاشفا عن خطة تحرك البرلمان ضد التقارير الدولية الحقوقية التي تنتقد مصر، مطالبًا الحكومة بتخفيف الضغوط عن المواطنين.

بداية سألنا النائب عن رأيه في الجدل الدائر حول قيام بعض معجبين بفرقة موسيقية أثناء حفل في التجمع الخامس رفع علم يعبر عن المثليين، وتصرف الأمن معهم، قال النائب إن تلك التوجهات دخيلة على مجتمعنا، وأنّه لا يمكن التذرع بحقوق المثليين كجزء من حقوق الإنسان لأنه يترتب على أفعالهم هدم لقيم المجتمع، وخروج عن النسق الديني، واستدعاء توجهات غربية لا تعرفها مجتمعاتنا، والتي قال إن لديها ما يكفيها من الظواهر السلبية.

وذكر النائب، أنّ التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تجلب لنا موجات جديدة وغريبة سواء الحادية أو مثلية تستوجب مزيدًا من تكثيف جهود المؤسسات الدينية في البلاد، والتي تضاعفت أمامها المسؤوليات الآن لحماية شبابنا وفتياتنا، وقال إن البرلمان ليس خارج دائرة المسؤولية، وأن لجان الدينية والتضامن الإجتماعي والثقافة وحقوق الإنسان عليهم أدوار منوطة بهم، وأن دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ خلال أيام قليلة يجب أن يشهد تدخلات نيابية وتشريعية للحفاظ على بنية المجتمع وهويته وقيمه السليمة.

وبسؤال النائب عن الانتقادات الحقوقية التي يتم توجيهها لمصر، فضل أن يبدأ بالحديث عن قطر ومداخلات مسؤوليها في المحافل الدولية، وقال إنهم يكيلون بمكيالين، ويقومون بإهالة التراب في وجه منتقديهم، وأن أحاديث مسؤولي قطر فارغة تمامًا، دون محتوى حقيقي أو منطقي، وأنها توجه الانتقادات إلى أشقائها وتتعامى عن انتهاكات جسيمة يقوم بها النظام القطري الحاكم، مطالبًا بمزيد من تضييق الخناق العربي عليها لعلها ترتدع وتعود من ضلالها.

وبخصوص تقارير المنظمات الدولية قال النائب إن الأهداف واضحة ومعروفة من وصم مصر بتلك الادعاءات، وأن دول وقوى إقليمية تدفع في إتجاه الإضرار بالبلاد كلما شهدت استقرارًا، وأن المحتوى الذي تضمنته الاتهامات ضد مصر أثارت استياء واسعًا داخل البرلمان المصري، وقال إن أكثر ما ضايق النواب أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير خشى على حياة المحتجزين ممن اعتبر أنهم تعرضوا للتعذيب ولم يذكر أسماءهم، خوفًا عليهم، في حين قام بتسمية ضباط ووكلاء نيابة وقضاة بمنتهى الوضوح، وزعم أنهم شاركوا في ممارسات انتهكت حقوق الإنسان.

وقال إن البرلمان يجهز ردًا منهجيًا ومدروسًا وأنه سيصيغ خطابًا رسميًا في الرد على المنظمة موجه إلى مجموعة دول وكيانات كبرى، وسيدرج فيه أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين كانت هي الهدف، وأنهم أرادوا التأثير على الزيارة وإفشالها وإحراج السيسي أثناء تواجده خارج البلاد، وقال إن دليله على ذلك أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" تم الانتهاء منه تمامًا في أبريل/نيسان الماضي، ولكن لم يخرج للعلن إلا قبل مشاركة الرئيس المصري في قمة دول "البريكس".

وأوضح أن النواب سيتحركون في اتجاهين، الجزء الأول منهم سيلتقي المنظمات الرسمية الكبرى، كالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبي والدولي، ويلتقي رؤساء لجان حقوق الإنسان ببرلمانات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وأن الجزء الثاني من النواب سيتجه إلى وسائل الإعلام الكبرى في أميركا ويلتقي عدد من الشخصيات غير الرسمية ولكنها مؤثرة في مجال حقوق الإنسان، وينظم لقاءات مع منظمات حقوقية في نيويورك ويلتقي ممثلي بعثات عدد من الدول في جينيف.

واعترف أن أكثر ما يقلق النواب أن المنظمة لها صفة استشارية للأمم المتحدة، وأن تقاريرها تجوب العالم وتحقق انتشار مؤثر في الكثير من الدول، لذا على البرلمان أن تكون تحركاته بالثقل والتأثير ذاته، مشيدًا بمجهودات رئيس اللجنة علاء عابد وخطته لزيارة ومتابعة الأقسام ومقرات الاحتجاز الشرطية، لقطع الطريق على أي ادعاءات مستقبلية.
وبسؤاله عن الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ذكر النائب أن الكثير من القرارات كبدت المواطن معاناة وصعوبات معيشية وحياتية، وأنّ الحكومة باتت مطالبة بأن تفي بتعهداتها التي طالبت معها المواطنين بالصبر من أجل تحقيقها، مشيرًا إلى حتمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتشديد المراقبة البرلمانية على قرارات الحكومة، الاقتصادية منها على وجه الخصوص.