أثار مشروع قانون الصيادلة، الذي تناقشه لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، عدد من ردود الفعل الرافضة لهذا القانون، وأُجري مقابلة مع أحد رافضي مشروع القانون وهي الدكتورة شيرين فراج، والتي أعلنت رفض جاء بمواد قانون الصيدلة والذى يتم مناقشته حالياً، وحول وجه اعتراضها أوضحت خلال المقابلة، أن القانون يعطي حق بيع وتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية للصيادلة، وهذا يعد تغولاً جسيمًا على مهنة الهندسة الطبية.

وعن السبب في ذلك أكدت شيرين فراج في حوار مع "مصر اليوم"، أن الصيدلي معنى بدراسة الدواء وهذا مجال تخصصه، في حين أن الصيادلة لا يقومون بدراسة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهي خارج نطاق تخصصهم وهناك تعريف للدواء وهو: المواد الكيميائية المعدة للاستخدام في تشخيص أوعلاج أو الوقاية من المرض والمواد (بخلاف الغذاء)، التي تهدف إلى التأثير على هيكل أو أي وظيفة، من جسم الإنسان.

وبشأن تعريف الأجهزة الطبية، أوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنه وفقًا لتعريف منظمة الغذاء والدواء الأميركية فهي: "أداة أو جهاز أو آلة أو زرع أو کاشف في المختبر، أو أي مادة أخرى مماثلة أو ذات صلة، بما في ذلك جزء من المکونات أو مستلزم و هى معدة للاستخدام في تشخيص الأمراض أو غيرها من الشروط، أو في علاج أو تخفيف أو علاج أو الوقاية من المرض، في الإنسان أو الحيوانات الأخرى، أو التي تهدف إلى التأثير على هيكل أو أي وظيفة من جسم الإنسان أو الحيوانات الأخرى، والتي لا تحقق أي من أغراضها الأساسية المقصودة من خلال العمل الكيميائي داخل أو على جسم الإنسان، أو الحيوانات الأخرى والتي لا تعتمد و لا تدخل فى عمليات الأيض لتحقيق أي من أغراضه الأساسية المقصودة. 

وفيما يتعلق بالخلل الوارد في مشروع القانون،  أكدت أنه مرفوض تماماً، لأنه يعطى حقاً لمن لا يملك علما أو معرفة وتغولاً على أصحاب العلم و المعرفه الأصليين والمتخصصين، في الأجهزة الطبية وهم خريجين الهندسة الطبية بكليات الهندسة، وأكدت خلال المقابلة أن الصيادلة لا يعلمون طرق عمل  أجهزه الأشعة والموجات فوق الصوتية، والرنين المغناطيسي ولم يتطرقوا لدراستها.

وحول خطورة هذا التداخل أكدت خلال المقابلة، أن هذا الأمر جد خطير و ما تلاحظ من مشاكل كثيرة في مجال الهندسة الطبية، إنما لقيام العامة دون المتخصصين في العمل، بهذا المجال المهم والحيوي معتبرين أنها تجارة وهو أمر مخالف تماماً للحقيقة، فكما يحمى القانون الصيدلي في تعامله مع الدواء لأنه هو المعني أساساً، بعلومه يجب أن يحمي القانون مجال الهندسة الطبية، والتي تغول عليها الكثيريون فالصيدلية لا يمكن أن ترخص ويباع من خلالها الدواء، إلا من خلال صيدلي الأجهزة الطبية تباع على الأرصفة. 

وفيما يتعلق بخطورة التعامل مع الجهاز الطبي من دون المتخصصين، لفتت النائبة إلى أنه قد يسبب العديد من المشكلات الجسيمة، وقد يؤدي الى أخطاء في التشخيص والعلاج ولنجد جميع مستشفيات مصر، تعاني من ندرة المتخصصين، في مجال الهندسة الطبية، ولنجد غرف عمليات تغلق بسبب أعطال بالأجهزة ولو تعامل معها المتخصصين لانتهت على الفور بسهولة. 

وحول إهمال العاملين في الهندسة الطبية، كشفت أن العالم تطور تطوراً مذهلا فى مجال الهندسة الطبية وليصل العاملين بهذا المجال  فى المرتبة الثانية من أعلى الرواتب فى الولايات المتحدة الأمريكية،  وفي مصر يعاني الجميع المريض والطبيب والمتخصصين فى الهندسة الطبية نتيجة دخول غير المتخصصين فى المجال و تهميش مهندسي الاجهزه الطبية، و بالتالي فإنني أطالب لحماية المجتمع أولا أن يقتصر التعامل أو بيع أو تصنيع الأجهزة الطبية.