أكد عضو ائتلاف 25-30 المعارض في البرلمان المصري أحمد الطنطاوي أن التوقيعات الموقعة عليه من جانب البرلمان، هي محاولة لصرف الأنظار عن مخالفات جسيمة في أداء البرلمان، موضحا بالتفصيل أسباب عدم تقديم المعارضة البرلمانية لاستقالتها كما وعدوا، موجها انتقادات حادة لأداء البرلمان ورئيسه والأغلبية البرلمانية.

وفي حوار مع "مصر اليوم" سألناه في البداية عن رأيه في أداء البرلمان وعموم النواب، وأجاب: "هو أداء محبط جدا وليس على مستوى أبسط طموحات المواطنين والناخبين الذين وثقوا في الاستحقاقات الانتخابية وهرولوا لانتخاب ممثليهم في البرلمان، والمسؤولية في ذلك تقع مباشرة على عاتق رئيس البرلمان علي عبدالعال المسؤول عن ضبط أعمال البرلمان وفقا لصحيح الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما تقع مسؤولية تردي إنتاج البرلمان على اللأغلبية من النواب المنتمين إلى "دعم مصر" اللذين يوافقون على أغلب القوانين ويمرروها بعيدا عن أعين المواطنين الممنوعين من تغطية حية وعلنية لجلسات البرلمان، والمحرومين من تقييم نوابهم وممثليهم بالبرلمان.

وعن رأيه في العقوبات التي أقرها البرلمان المصري عليه بسبب انفعاله أثناء تمرير اتفاق "ترسيم الحدود" قال: لجنة القيم استقرت على عقوبة حرماني من حضور جلسات البرلمان دور انعقاد كامل، أي نحو عام، وذلك بعد إتهامات على إثر انفعالي في أحد النقاشات بشأن الاتفاقية، وطرح الميكروفون أرضا، و أرى أنها محاولة جيدة للفت الأنظار عن مخالفات برلمانية جسيمة، بالإضافة لتشتيت الانتباه عن القضية الأساسية الخاصة بترسيم الحدود، وفي الوقت ذاته توجيه رسالة حادة إلى نواب المعارضة تحت القبة وتخويفهم.

وبيَّن: "كنت أتوقع التصعيد من فترة علما بوجود مبالغات شديدة في توجيه الاتهامات لي، فهم اعتبروا أن إلقاء ميكروفون في الأرض اتلاف للمال العام، رغم أن الفيديوهات أثبتت أنه لم يتحطم أو يصيبه التلف وتم استخدامه من أعضاء في نفس الجلسة للحديث من خلاله". وبخصوص أن الأغلبية بالبرلمان ترفض عقوبة الإبعاد لدور برلماني وتطالب بفصله نهائيا من البرلمان، قال "إنه تصرف متوقع منهم، وأبدى اندهاشه من أنهم طالبوا كثيرا بتطبيق النصوص العقابية بلائحة البرلمان على نواب المعارضة، ونحن بالمقابل نطالب بتطبيق اللائحة عليهم، وفي هذه الحالة سيتم إدانه الأغلبية لكل القرارات الخاطئة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية.

وعن وجود مطالبات بتقديم نواب المعارضة لاستقالات نهائية وتخوينهم لعدم الانسحاب من البرلمان ، أجاب: "أود أن أسأل تلك الأصوات وأنا مقدر تماما المنطلق الغيور على مصالح البلاد الذي ينطلقون منه، ولكن هل كل مافعلناه وواجهنا به ومواقفنا الحادة والجادة التي تصدت لكثير من القرارات الخاطئة ووقفت بالمرصاد لتجاوزات الأغلبية ومساعيها، هل يشير ذلك إلى أشخاص متمسكين بمناصب أو حريصين على كراسي البرلمان.

وهناك انطباع مغلوط أعتبر أنه السبب الرئيسي أمام تصاعد تلك المطالبات فالناس تتعامل مع إئتلاف 25-30 باعتبار عددهم ضخم قد يفجر قنبلة حال قدموا استقالات، ولايعلم كثيرين أننا لا نزيد عن 16 نائبًا فقط، ولو انسحبنا لن يحدث ذلك أي تأثير وسط 600 نائب. وفي مسألة الاستقالة أجرينا جلسات على مستويين، الأول مع مجموعة من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة، وثانيا مع الأهالي والمواطنين بالدوائر والمواطنين المسؤولين عن توصيلنا إلي مناصبنا الحالية كممثلين عنهم، وجاءت أغلب ردود الأفعال رافضة للاستقالة على وقع الأداء المتخبط للبرلمان، واعتبر بعضهم ذلك "هروب" واستسهال، وشددوا لنا على أن الأصعب هو خيار المواجهة واستمرار كشف أية ألاعيب ومواقف ضد الشعب.

كما أن هناك أصوات بدأت تتعالى فعليا داخل البرلمان لتشكيل كتلة موسعة أكبر من التحالف الحالي لـ25-30، وتتخذ من "تصحيح المسار" شعارا لها، وتسعى لإحداث تغيير حقيقي داخل المجلس وتهدف لإحداث توازن مؤثر أمام الأغلبية العددية لنواب الأغلبية "دعم مصر"، ورغم كل ذلك إلا أننا لم نحسم على نحو نهائي ما إذا كانت "الإستقالة أو البقاء" هو الخيار الأصح.