أبدي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري النائب أحمد حلمي الشريف تأييد واستحسان لحركة التعديلات الوزارية الأخيرة والتي شملت تغيير 9 وزراء وتعيين 4 نواب، متوقعًا أن تحدث تلك الأسماء الجديدة فارقًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تأخير أو تأجيل "غير منطقي" في تلك الحركة، مبديًا اعتراضًا على "الحكم المبكر" على الوزراء الجديد وتوجيه النقد السريع لهم.

وأعرب أحمد حلمي الشريف لـ"مصر اليوم" عن رضائه عن حركة التعديلات الوزارية الجديدة التي وافق عليها البرلمان بالإجماع، وتقييمه لها أجاب بأنها في المجمل "جيدة" وتبشر بأن هناك خير مقبل للبلاد، وأن عدد من الملفات التي شهدت ركودًا وهبوطًا في أدائها سترتفع بها مره أخرى مجموعة من الوجوه التي أختيرت بعناية لتولي مناصب وزارية في ظروف دقيقة من عمر البلاد.

وقال إن مايميز التغيير الأخير عن سابقيه هو الاعتماد مره أخرى على مجموعة من المعايير التي تساهم في إنجاح المتصدرين للعمل العام، مثل "الكفاءة" وشخصية "الوزير السياسي"، ليضرب مثلاً بالوزير علي المصيلحي الذي تولي وزارة التموين قائلاً أنه مثال للأختيار الجيد للوزير السياسي القادر على مخاطبة الجماهير وإدراك إحتياجاتهم، مدعومًا بسجل حافل من النجاحات السابقة علي الأصعدة السياسية والحكومية والبرلمانية، كما أن وزير التعليم الجديد طارق جلال شوقي، يشير إلى التعويل المتعمد علي "الخبرة" في إدارة وزارة مهمة كالتعليم، قائلاً: "جاء التعديل في الغالبية العظمي منه، مرضيا إلى حد كبير".

وأوضح الشريف أن الجيد في هذا التعديل هو أن الكثير مما طلبه النواب لكي يتحقق، قد تم الاستجابه به بالفعل، فعدد من الأسماء التي كانت محل أنتقادات وتقييمات سلبية من النواب، وتصدروا طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، تم تغييرهم بالفعل، وباعتبار أن النواب ينقلون نبض الشارع، فبالتالي قد تم وضع طلبات المواطن محل اعتبار كبير في إجراء تعديلات جوهرية علي حكومة شريف إسماعيل.

وفيما يخص سبب التأخير في إعلان تلك التعديلات، قال الشريف أنه رغم عدد من الأسباب التي ساقها رئيس الوزراء شريف إسماعيل وضمنها كثرة الإعتذارات، إلا أن كون الموافقة على هذا التعديل تتطلب رأي النواب هذه المرة بشكل غير مسبوق، فكان من الأحوط أن يتم الاستقرار بعناية على الأسماء، ووضع كلمة البرلمان في الحسبان، حتى وأنه حينما كانت تتم هناك تسريبات تصل للنواب ويبدأوا في الهجوم عليها، وجب التفكير فيها مره وإثنان، قبل أن يتم الوصول في النهاية لأسماء توافقية، تحقق المصلحة العامة للبلاد، ويرضي عنها البرلمان.

وأود أن ألفت الانتباه إلى أنه لن يركن النواب إلى إجراء تعديلات وزارية ثم نصفق لها في المطلق، كاشفًا عن أنه في شهر يونيو/حزيران المقبل ومع إجراء تقييمات للعام المالي، وتقييمات أخرى وكسوفات حساب للحكومة، سيكون النواب بالمرصاد ويقوموا بإعداد تقرير حاسم عن وزراء يستحقوا مواصلة أعمالهم وآخرين يستحقوا الاستبعاد فورًا، مدافعًا عن البرلمان ودوره الرقابي، قائلاً إن أعضاء مجلس النواب يبذلون أقضي مافي وسعهم للقيام بدورهم الرقابي، رغم أن البرلمان الحالي في الأساس له مهام تشريعية فارقة وفائقة الأهمية.

وبشأن ظهور اعتراضات فورية من بعض النواب حيال التعديل الوزاري الأخير، أوضح الشريف أنه يجب الوقوف في منطقة محايدة، بحيث لايستقيم القبول والتأييد بلا حساب وفي الوقت نفسه المعارضة بلا سبب، ودون انتظار للنتائج، وهي طريقة غير منطقية في تقييم الأمور، كما أنني أتساءل عن جدوى الأدوات البرلمانية الفعالة التي جاءت خصيصًا لمثل هذه المواقف، فإن كانت لديك اعتراضات على مسؤول ما أو أدائه، فلتحاصره بأدواتك الرقابية المكفولة لك، لكن لاتستبق الرفض بهذا الشكل، وكما أن النواب يمثلون السلطة التشريعية ولهم الحق في ممارسة أدوارهم، فالحكومة كسلطة تنفيذية لها الحق في ممارسة أدوارها ومحاسبتها علي أدائها في النهاية.