توقّع أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، اتخاذ الدول الأربع المقاطعة لقطر إجراءات تصعيدية ستكون قاسية ولكنها شرعية وتتوافق مع بنود القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه العقوبات التي من المتوقع اتخاذها من دول المقاطعة الأربع "ذكية ستطال كبار المسؤولين" بما فيهم الأمير القطري.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في حديث لـ"مصر اليوم" أن على رأس التدابير المتوقع اتخاذها هو تجميد الأرصدة والودائع الحكومية لقطر في بنوك ومصارف الدول الأربع، وتجميد الأنشطة الاستثمارية، سواء الحكومية أو الخاصة لهذه الدول، وحظر سفر واستقبال كبار القادة والمسؤولين القطريين، بما فيهم الأمير القطري في هذه الدول، ورفع أي حصانات لكبار القادة والمسؤولين القطريين في هذه الدول، بغية تسهيل ملاحقتهم القضائية الجنائية في محاكم هذه الدول عن مساهمتهم الجنائية في ارتكاب جرائم إرهابية بحق مواطني الدول الأربع، كما توقع أن يتم حظر تصدير الأسلحة والمواد المساعدة على إنتاج الأسلحة ومواد ومُعدات الشرطة أيضًا لإمارة قطر، ومطالبة الدول الصديقة لدول المقاطعة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الإمارة القطرية، وتعليق وليس طرد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

وبشأن إعلان قطر أن الإجراءات التي تتخذها الدول المقاطعة لها تخالف القانون الدولي، قال سلامة إن الخطوات التصعيدية ضد قطر التي أشارت إليها الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعها في القاهرة أخيرًا ستكون متطابقة مع القانون الدولي، وهدفها ردع وتصحيح سلوك ومسار دولة قطر السياسي، مشيرًا إلى أن الأعراف الدولية في هذا الصدد القصد منها أن تتيح للدول التي لحقها ضرر من دولة أخرى نتيجة تدخلها في شؤونها السيادية سواء الداخلية والخارجية، وأن تتخذ إجراءات جزائية غير انتقامية بهدف ردع وتصحيح سلوك الدولة المستهدفة.

وعلى صعيد متصل، وحول والادعاءات القطرية والتي تتحدث عن وقوع الدوحة تحت حصار من دول المقاطعة الأربعة، أكد أستاذ القانون الدولي أن هذه الإدعاءات لن تجدي فتيلا، لافتًا إلى أن مفهوم "حصار"، يعني محاصرة سواحل الدولة ومنع دخول أو خروج أي سفينة لسواحل الدولة، وذلك بواسطة السفن الحربية للدول المحاصرة، كما تحدث عن الأنباء التي تفيد بالبحث في تحريك بلاغات ضد النظام القطري بسبب العناصر الإرهابية التي يؤويها أمام المحكمة الجنائية، حيث قال "إن الجنائية الدولية المنشأة تأسيسًا على ميثاق روما عام 1998 منوط بها فقط ملاحقة الأشخاص المدعي ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية، وغير معنية  بملاحقة الدول فهي جنائية وهذا يعني أنها لا تقر إلا المسؤولية الجنائية للأفراد"، واستشهد بمثال على ذلك أنه في عام 1998 أثناء المؤتمر الدبلوماسي الذي عُقد في روما كانت قطر إحدى الدول السبع فقط التي رفضت التوقيع في ذلك الوقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولذلك في حالة الادعاء بارتكاب الأشخاص القطريين أحد الجرائم الدولية الأربع السابق ذكرها فإن المحكمة الجنائية غير معنية بملاحقة الأشخاص القطريين إلا إذا أحال مجلس الأمن الحالة في قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في دارفور شرق السودان ضد الرئيس عمر البشير.