استنكر وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري النائب عمرو الجوهري، عدم صرف المعاشات قبل عيد الأضحي، وقال خلال مقابلة له مع "مصر اليوم" إن المواطنين البسطاء في أمسِّ حالات احتياجهم المادي الآن، وهم محاصرون بحزمة من المشتروات والالتزامات المعيشية التي لايتخيلها أحد.

وانتقد الجوهري تصرف الحكومة ممثلة بوزيرة التضامن الاجتماعي، كاشفا عن تجهيزه لطلب إحاطة برلماني سريع سيطالب فيه بمعرفة المسؤولين بشكل مباشر عن القرار الذي ترتب عليه حرمان أصحاب المعاشات من صرف أموالهم، واصفا أياهم بـ"المسؤولين المقصرين"  في حق الشعب. واستنكر عدم مبادرة البرلمان ممثلا في رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عمرو غلاب القيادي في إئتلاف الأغلبية البرلمانية، باستدعاء ممثلي الحكومة بشكل طارئ ومعرفة ماجهزوه بخصوص استعدادات العيد، من حيث تشديد الرقابة علي الأسواق، وخفض أسعار السلع، ومنع حالات التهريب للبضائع وما إلي ذلك من خطوات، كما أن الحكومة كانت مطالبة بأن تأتي الى المجلس وبحوزتها خطة لمواجهة متطلبات عيد الأضحي، وتحديدا وزير التموين لمعرفة خطته لمواجهة الأسعار ومراقبة الأسعار، وهو ما لم يتم، مبديا أسفه على ذلك.

وتابع الجوهري: "قد يستغرب البعض تأكيدي على أن الجلوس على طاولة ومناقشة استعدادات العيد أهم من قانون الاستثمار"، مضيفا: "نعم أؤكد أنه كان الأحرى بالبرلمان أن يدعو نوابه باللجان الاقتصادية والموازنة والشؤون الاجتماعية ووضع خطة محددة لأداء الدور الرقابي خلال الأعياد، في حين أنهم أنشغلوا بالاجتماعات التفصيلية الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار".

وعن صورة البرلمان في الشارع، أكد الجوهري أنها "في حاجة ماسه إلى ان يتم تحسينها، وأن الناس تحتاج أكثر من أي وقت مضى أن يشعروا بوجود البرلمان جنبا إلى جنب معهم، وأن نوابه يقفون خلف مطالبهم ويشعرون بنبضهم ومعاناتهم". وقال: "صراحة الكثير من الأهالي والمواطنين يقولون لي بشكل صريح نحن نشعر أن البرلمان أو اللجنة الأقتصادية ليس لها دور حقيقي".

واتهم النائب الجوهري الحكومة المصرية بالتناقض وازدواج القرارات والرؤي، حيث أوضح أن الدولة لاتمل من الإعلان عن تقليص أعداد الموظفين وخفض العاملين بالجهاز الإداري، في المقابل تقوم بالتوسع في عدد الوزارات والحقائب الحكومية، التي وصلت إلى 34 وزيرًا، وهو رقم مبالغ فيه بالنظر لحكومات كل دول العالم.

واستطرد: أنه كان هناك توجه رائع نحو الحكومة الإلكترونية، وهو المشروع الذي توقف منذ ما يزيد عن 13 عام، وأنه المطلوب الآن تقليص الوزارات لتقتصر علي 22 فقط، ودمج وإلغاء الباقي، مبديا أسفه علي أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي متوقف وأن مايجري مجرد رتوش ولمسات شكلية. وقال إنه لا وجود لخطوات إصلاح إداري حقيقية سوي بإصدار قانون الخدمة المدنية، وأن كثيرين لايعرفون أن لائحته التنفيذية الشارحة لطريقة تطبيقة والموضحة لما هو مراد من نصوصه "لم تصدر" حتي الآن، وأن جل ما استطاعت الحكومة القيام به هو ايقاف الزيادات في مرتبات الموظفين، واعتبرت الحكومة ذلك فتحا عظيما، وذروة الإصلاح الإداري.

واختتم وكيل اللجنة الاقتصادية حديثه بالقول: إن "أرض الواقع لم تشهد حتى الآن إصلاح للجهاز الإداري في الدولة بطريقة علمية صحيحة، فلم نشهد الدراسات المعمول بها لقياس معدلات الأداء والفاعلية بين الموظفين، ومدى استجابتهم لمتطلبات الناس وقدرتهم علي حل المشكلات، وتحديد العدد المطلوب لمهام معينة أو قياس أثر تكثيف المجهود من عدمه في قطاع ما، وحتى الدورات التدريبية غابت تماما عن ساحة العاملين بالجهاز الحكومي"، مشددا على ضرورة تفعيل فلسفة الإصلاح في أسرع وقت وألا تأخذ الحكومة منه العنوان فقط دون الباقي.