المنسق العام لائتلاف حق الشعب في البرلمان المصري اللواء مصطفى كمال حسين، غضبه الشديد من الحكومة والبرلمان على حد سواء، وأوضح أن المواطن المصري يتعرض لصدمات متتالية وضحية لتسرع الحكومة وعشوائية القرارات، معتبرًا أن إسقاط عضوية انور السادات "تكميم للمعارضة"، ومطالبًا النواب الحاليين بنبذ منهج الحزب الوطني الحاكم سابقًا.

وأكد مصطفى كمال في تصريح لـ"مصر اليوم" :" أن الشعب المصري بات يُعاني من الصدمات المتكررة، فهو لايخرج من أزمة إلا ليجد الأخرى في وجهه، ورغم أنني أقول وبكل صدق أن قرار وزير التموين علي المصيلحي بشأن الكارت الذهبي للتموين غاية في "الحرص علي المال العام"، إلا أنه شابه التهور والتسرع، وهما سمات أساسية في أداء الحكومة حاليا، التي حتي وإن توصلت لقرار مناسب، لاتتخذه بالطريقة السليمة المتأنية".

وطالب الحكومة بمزيد من دراسات الجدوي والوقوف علي حقيقة الأوضاع قبل اتخاذ أية قرارات، فالمرحلة الدقيقة التي تعيشها مصر الآن لا تساعد على "التجارب والمجازفات"، فقرار خاطئ كلفنا جميعًا حالة غضب شعبي واحتقان كاد أن يتطور إلى مالا يحمد عقباه، واستغلته جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة عليها أن تدرك مايعانيه المواطن ولاتتصرف معه باستخفاف.

وعما إذا كان النواب يشعرون بأعباء المواطن، ردّ حسين "أن الصورة وصلت كاملة لكثير من النواب، ولكن أتمنى أن ينقل أحد ما للحكومة الوضع السيئ للمواطن المصري الذي يتعرض لضغوط وأعباء يومًا بعد الأخر بعد تعويم الجنية من خدمات غير موجوده وسلع فى السوق بأسعار خيالية، والشعب أنهك من كثرة الصدمات، والأولى بقرارات الحكومة أن تشهد دراسة حقيقية قبل اتخاذ قرارات تهيج الشعب المصري المطحون".

وبخصوص دور النواب في تلك الأزمات، أتهم حسين الأغلبية البرلمانية في التسبب في الوضع الذي وصل إليه حال البرلمان ونوابه، فإئتلاف "دعم مصر" شجع الحكومة على السير في إتجاه مخالف لما يريده الشعب والكثير من النواب، اعتمادًا على التجاهل والتأكد من غياب الرقابةالبرلمانية، حتى أصبح الناس في الشارع لديهم شبه يقين بأن النواب "تابعين كليًا" للحكومة.
وأضاف :"أري أن عدم يقظة النواب وقيامهم بدورهم الحقيقي أيضًا تسبب في مشكلة قانون الجمعيات الأهلية الذي أثبت بالدليل القاطع أن البرلمانيسير وفقًا للأهواء وليس للأصول والقوعد البرلمانية أو مصلحة الناس، فرفضت الأغلبية الاستماع إلى نداءات المجتمع المدني والكثيرمنالمعترضين عليه وحرصوا على تمريره في أسرع وقت، لتأتي الاعتراضات عليه من رئاسة الجمهورية نفسها، وتم إعادته للمجلس، وهو أمر ليس بالهين في حق مجلس النواب وتاريخه".

وبخصوص النائب أنور السادات، قال إن السادات تقدم بمشروع مماثل للجمعيات الأهلية، وبدلاً من أخذه في الاعتبار تم إسقاط عضويته، وأؤكد بما لايدعو مجالًا للشك أن الإطاحة بالسادات جاءت بحملة تشويه كبرى، وأكثر من نصف النواب اللذين صوتوا علي إسقاط عضويته فعلوا ذلك مجاملة لائتلاف الأغلبية وليس من إرادتهم الحرة، وأرى أن ماحدث مع السادات "تكميم للمعارضة" وإرهاب لمن يرغب في الدخول مع أي معارك مع السلطة التنفيذية.

وحول تقييمه لأداء المجلس ككل، أوضح أنه بعد الدخول في الدور الثاني للإنعقاد ومرور الأول، أستطيع أن أؤكد أن الصورة الذهنية عن البرلمانونوابه لدي الشعب "صادمة"، فالناس سيطر عليها أنطباع "سلبي" كافي للتأثير علي أية منجزات تمت خلال تلك الفترة، وعن أداء النواب، قال إن هناك أفكار يجيب أن تتغير، فحينما كان يتم تأسيس البرلمان في تشكيلته الحالية، كان الجميع يسعى إلى الانضمام لأي تكتل مؤيد للدولة، وكان يُقال حينها أنه سيساعدك على إنهاء المشكلات والطلبات في الدائرة، وهو نهج الحزب الوطني القديم، وهو تفكير ينتج أداء برلماني لايخدم الناس بشكل حقيقي ولايصب في مصلحة البلاد.

وتابع كمال:" أنصح النواب بقبول حقيقي للمعارضة، لأنها الوحيدة علي إحداث شيء بناء وليس مجرد المجاملة والموالاة، ونحن في البرلمان لم نناقش الموازنة العامة للدولة بشكل دقيق حتى نناقش موازنة المجلس التي ارتفعت لقرابة المليار جنيه، وأزمة السيارات أيضًا بها علامات استفهام كثيرة لم تتضح لنا حتى الآن، وكان من الأولى لرئيس المجلس توضيحها بلاد من الهجوم على السادات" .