كشف رئيس حزب "مستقبل وطن" ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحزب أشرف رشاد، أن الصدام بين "الحكومة والبرلمان"، لن يصب في مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أننا لسنا في حاجة إلى تغيير التشكيل الحكومي بالكامل، مبديًا استعداد واسع لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة انتخابية ثانية.

وأضاف رشاد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن البرلمان مازال في "البدايات" ورغم أن الكثيرين يروون أنه لم ينجز شيئًا ملموسًا، إلا أن مجهودات واسعة يبذلها أغلب النواب في دوائرهم على الصعيد الخدمي، ولا يتقاعسوا عن تلبية مطالب واحتياجات الناس، لأن البرلمان في النهاية ليس جهة تنفيذية وإنما يشرع ويوجه ويراقب. وتابع "أود التأكيد على أن البرلمان له منجزات تشريعية غير مسبوقة، واستطاع أن ينتج مجموعة من أهم التشريعات بكم غزير، ولكن في النهاية يكمن غياب النتائج بسبب الأداء الحكومي في التفاعل مع طلبات البرلمان".

وعما إذا كان يستوجب ذلك إطاحة بالحكومة، أجاب قائلًا "الظروف الحالية لا تتطلب حربًا بين الطرفين، فالصدام بين البرلمان والحكومة في الأوقات الحالية سيكون الضحية الوحيدة لها هو "المواطن"، وأعترف بأن هناك تخبط وتراجع في الكثير من الملفات الموكلة إلى الحكومة، وأرى أن المشكلة ليست في الأشخاص قدر ما تكمن في "المنهج" والمنظومة ككل".

وأضاف "لدينا أمثلة على أزمات أثارت ضجة واسعة، أرى أن العيب فيها ليس الوجوه أو القائمين عليها، كتسريب امتحانات الثانوية العامة فالخطأ لا يقع على شخص وزير التعليم قدر ما يقع على قواعد بالية وأسس تجاوزها الزمن في المنظومة التعليمية، كما أن أزمة السيول كاشفة إلى حد كبير عن ترهل في النظام المتبع لمواجهة الكوارث، وفي النهاية أطالب بتغيير عدد كبير من الوزراء وليس التشكيل بأكمله، فلنركز على الحقائب الخدمية والاقتصادية، ولنترك شريف إسماعيل الذي لم تنته تجربته بعد ولا زال لديه الكثير من المشروعات التي عليه إنجازها".

وتابع رشاد حديثه، قائلًا "هناك بالفعل مجموعة من طلبات الإحاطة العاجلة المقدمة بشأن قروض النقد الدولي وتيران وصنافير، وأتخذنا مجموعة من الإجراءات الرقابية التي ننتظر رد الحكومة عليها، وتحديدًا في مسألة القروض التي اتفقت عليها الحكومة، أما تيران وصنافير فهما محل جدل واسع، ورغم كامل احترامنا للقضاء إلا أنني أرى الكلمة العليا في يد المجلس ونوابه، وهم من يقررون مصير تلك الاتفاقية، وفيما يخص رأي الشخصي فيها فإن الجزيرتين "مصريتين" حتي يتم إثبات العكس، ويجب أن تكون الكلمة النهائية بناءً على وثائق رسمية موثقة ومحكوم بصحتها تمامًا".

وبخصوص موعد انتخابات للمحليات، وأي نظام انتخابي يتفق معه رشاد وحزبه، قال إنه لا يستطيع الجزم بموعد معين لإجراء تلك الانتخابات المهمة، وأنه يتفق مع النظام الانتخابي الذي يقضي بـ 25% للفردي، و75% للقوائم المطلقة، ويرى أن هناك عدد من المحافظات التي تحتاج بشدة إلى رفع تمثيل ممثليها بالمحليات من 8 أعضاء إلى 12، وعلى صعيد الحزب فإنهم يسعوا إلى المنافسة على 30% إلى 50%، ولم يحبذوا في النهاية رغبة ائتلاف دعم مصر بإجراء تلك الانتخابات بنظام 100% قوائم مغلقة.

وبشأن أقاويل تثار عن تعرض الحزب لعوامل ضعف داخلي، رد رشاد "غير صحيح بالمرة أننا في حالة ضعف حاليًا فأنا اعتبر "مستقبل وطن" أكثر الأحزاب انتشارًا من حيث أعداد المنضمين والمقرات والمقدرات، ولدينا انتشار جيد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وندشن كل شهر فعاليات وندوات وقوافل طبية وغذائية، في الشارع المصري، وتناثرت شائعات عن استقالات جماعية من الحزب وهو أمر منافي للحقيقة، ولم تحدث أية استقالات منذ ثلاثة شهور سابقة.

واختتم حديثه قائلًا "حزب مستقبل وطن كان ولايزال أحد أكبر الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعبية الرئيس لم تتأثر كما يشاع، وإنما قد تكون لم "تنقص أو تزيد" ولكنها لا تقل بأي حال عن 80% من الشعب المؤيد لشخصية الرئيس المحارب والبطل عبدالفتاح السيسي، ونرحب تمامًا بترشح السيسي لفترة ثانية وهو حق أصيل له، وحال انتخابات 2018 فسيجد منا دعمًا قويًا للغاية، فالشعب المصري يمتاز بالذكاء وحسن التقدير، ولن يسمح أن يهبط له مرشحين للرئاسة "بالبراشوت"، والشعب سيلفظ هؤلاء حتمًا، وأؤكد أننا نرى في السيسي "مستقبل وطن".