كشف عضو مجلس النواب المصري، عن دائرة نجع حمادي في محافظة قنا، هشام الشعيني، أن احتفالية مرور مائة وخمسين عامًا على الحياة النيابية في مصر التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ في ظل ما شهدته من حضور دولي واسع، أكبر رد على التحذيرات غير المفهومة التي أصدرتها السفارات الغربية قبل ساعات من انطلاق الاحتفالية، والتي حذرت فيها رعاياها من التواجد في الأماكن العامة، خشيةً من أعمال متطرفة.

وأضاف الشعيني في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مصر بلد آمنة ومستقرة ، مبينًا أن هذا الحدث الهام، سيكون له تأثير كبير  في تنشيط حركة السياحة، بعد الإشادة الواسعة من جميع الوفود المشاركة في الاحتفال، بالتنظيم والإجراءات الأمنية، كما أن حضور رؤساء العديد من البرلمانات في العالم، رسالة قوية أيضًا للخارج أن البرلمان الحالي جاء بطريقة ديمقراطية ومعبرة عن إرادة المصريين الذين خرجوا في ثورة 30 حزيران/ يونيه في مواجهة مخطط جماعة الإخوان المحظورة.

وتابع الشعيني أن الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سيكون مغايرًا عن الفصل التشريعي الأول الذي كان يغلب عليه الطابع التشريعي، وسنشهد فيه تكثيف الدور الرقابي على الحكومة، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية، وهناك حالة غضب كبير ينتاب المواطنين من أدائها، ولن نسمح لها أن تضعنا في مواجهة مع أبناء دوائرنا، الذين يشكون لنا من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وتدني الخدمات المُقدمة لهم، كما سنتعاون مع الحكومة في سن تشريعات من شأنها أن تساهم في دفع الاقتصاد والاستثمار ومواجهة الفساد".

وبيّن أن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة البرلمانية في مصر، حملت تكليفات لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بالعمل من أجل المواطن والاهتمام بقضاياه ومشاكله، وتكليفًا أخر بتبني التشريعات التي من شأنها أن تنهض بالتعليم والصحة والمرأة والشباب.

وأكد أن لجنة الزراعة في البرلمان، واحدة من أهم اللجان النوعية تحت القبة، لما تتضمنه من ملفات هامة كالزراعة والري والأمن الغذائي، وهي بطبيعتها ملفات ترتبط بقطاع عريض من المواطنين، واستقر أعضاء اللجنة على تقديم طلب إلى هيئة المكتب لفصل قطاع الأمن الغذائي، عن الزراعة، وتشكيل لجنة خاصة بها، قائلًا "ملف الزراعة يمس شريحة هامة من المواطنين وهم الفلاحين ويشكلون نسبة كبيرة من المصريين في الصعيد ومحافظات الدلتا، كما أن ملف الأمن الغذائي بطبيعته يمس جميع المصريين، وهو أمر يحتاج بطبيعته إلى متابعة ورقابة قوية، بالتأكيد لن يتوافر في حال انشغالنا بمناقشة هموم وقضايا الفلاحين التي هي أساس عمل اللجنة، وهو مقترح تقدم به عدد من النواب، خلال إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه لم يلق قبول من أعضاء اللجنة آنذاك، لذا سنعيد هذا المقترح مجددًا، لاسيما أن التجربة على أرض الواقع، أثبت صعوبة الجمع بين الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح الشعيني، أن لجنة الزراعة حققت العديد من الإنجازات الملموسة خلال الفصل التشريعي الأول، التي يشهد عليها جميع الفلاحين، على الرغم من قصر الفترة الزمنية، فمنذ اليوم الأول، تطرقنا إلى مناقشة المشكلات العاجلة التي يعاني منها الفلاح، كرفع المخالفات عن مزارعي الأرز المخالفين، وإنهاء أزمة المتعثرين من فوائد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى، التي كانت تمثل مشكلة هامة تؤرق الفلاح، وتؤثر على إنتاجيته، كما نجحنا في إنهاء مستحقات مزارعي قصب السكر، وتقدمنا بمقترح لزيادة طن قصب السكر 500 جنيه بدلًا من 400 جنيه، كما نجحنا في توفير الأسمدة والتقاوى اللازمة للمزارعين بأسعار وكميات مناسبة، وتقديم تسهيلات للفلاحين في بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وحول ترشحه لرئاسة لجنة الزراعة خلال الفصل التشريعي الثاني، أكد النائب هشام الشعيني، أن لجنة الزراعة، من اللجان ذات المسؤوليات الكبيرة التي تحملها على صاحبها، وأن هناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة على الاستقرار على الإبقاء على تشكيلها، كما كان خلال الفصل التشريعي الأول، وأن هناك اتجاه كبير لحسم مناصب اللجنة بالتزكية، مبينًا أن جميع أعضاء اللجنة يتعاون فيما بينهم  من أجل النهوض بأوضاع الفلاحين والمزارعين، والجميع يعمل بشكل متساو دون تفرقة بين رئيس لجنة أو  وكيل أو عضو فيها، فنحن جميعًا في النهاية، نواب في البرلمان، ويقع على عاتقنا مسؤولية واحدة.

وأشار النائب إلى أن تطبيق نظام الأمن الصحي للفلاحين، له أولوية كبيرة من عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك قطاع كبير من الفلاحين غير خاضع لمنظومة التأمين الصحي، كما سنسعى إلى تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية على الزراعات الاستراتيجية، وسنسعى جاهدين إلى العمل على إسقاط فائدة الديون على الفلاحين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وعدم قدرتهم على الوفاء بتلك الديون.

واختتم النائب هشام الشعيني، حديثه قائلًا "إن تأسيس نقابة مهنية عامة للفلاحين، مطلب نادي به الكثير، لاسيما أنهم لا يختلفون عن باقي الفئات المهنية من المحامين والصحافيين والتجارين الذين لدى كل منهم نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم، لذا سنسعى إلى الاهتمام به، وسيحوز على اهتمامات عمل اللجنة".