كشف النائب سمير رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس النواب المصري، أن أعضاء البرلمان مطالبون بالتركيز على القضايا التي تخص المواطنين، وأن يسخروا أوقاتهم ومجهودهم ليس فقط لعرض وطرح الأزمات والمشكلات، وإنما التفكير في حلول لكافة الملفات الضاغطة على المواطنين، وبالتالي تمثل عراقيل لعموم الدولة.

وأضاف رشاد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه دأب منذ دخوله إلى البرلمان على تقديم فيض من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاقتراحات والرغبات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه يرى في ذلك "فرض" على كل نائب أن يتوجه بكامل طاقاته لخدمة المواطنين في تلك الظروف التي تمر بها البلاد، واستنكر بشدة الإجراءات والقرارات التي باتت الحكومة تفاجئ بها الشعب يوميا، مشددًا على ضرورة تجنب التفكير الحكومي التقليدي والمعتاد، لكي نتفادى انفجار الكبت المجتمعي المتزايد لدى الطبقات الفقيرة الآن.

واستنكر النائب وجود "فجوة واسعة" بين متخذ القرار وبين المواطنين وأحوال الناس في الشارع، قائلا "لو أنهم يسمعون واحد على عشرة من الأنين المجتمعي لما جرؤا على اتخاذ سيل القرارات المضادة للناس وأحوالها، كما لو أنه هناك مراجعة حقيقية للعائد من تلك القرارات، فسنكتشف أن كلها جاءت بالعكس على البلاد واستقرارها، وأن نسبة العوائد الإيجابية من القرارات المؤلمة "صفر".

وحذر النائب بالتالي من الحديث عن زيادات مقبلة في أسعار الوقود والمحروقات، إضافة لفواتير الكهرباء والمياه، وقال "أصدقكم القول حين أحطتكم أن "جنيه واحد" يزيد على الناس سيمثل أزمة لهم، أنا لا أبالغ أنا أشعر بالناس جيدا، خاصة أنني أنتمي لإحدى محافظات الصعيد في المنيا، لم يعد هناك احتمال لدى الناس، وعلى الحكومة أن تلجأ "للبدائل" فورا، بدلا من أي زيادات مرتقبة، ومن ناحيتي تقدمت بـ3 أدوات برلمانية بين طلب إحاطة وبيان عاجل، أحذر فيه رئيس البرلمان من إقدام الحكومة علي هذه الخطوة، التي ستكون بمثابة مزيد من "ذبح المواطنين" بسكينة الأسعار والغلاء.

وتابع النائب أن هناك أزمات قائمة بالفعل وليس محتملة، متمثلة على سبيل المثال في مشكلات "التموين"، فتلك الوزارة تصدر لنا الأزمات بمتنهى الاحتراف ولا تكل ولا تمل من تنغيص عيشة المواطن المصري، وواصل "بالمستندات والأرقام الموثقة التي أمتلكها خلافا على المشاهدة العينية وتواجدي أمام المخابز والأفران، فإن محافظة كالمنيا بتعداد سكانها الكبير لايجدون رغيف العيش بحلول الساعات الأولى من الصباح، فالمحافظة تحتاج تحديدا 700 طن دقيق بشكل يومي، ونلجأ للحصول عليه من المحافظات المجاورة، وذلك على الرغم من امتلاء شون القمح في المحافظة، فهل يستطيع أحد تفسير الأمر.

وواصل النائب "لا أحد يتخيل كم المعاناة التي يعيشها المواطنون للحصول على رغيف العيش في المنيا، فالتكدسات والاشتباكات اليومية بات مشهد طبيعي جدا ومعتاد لدي الناس والأهالي، وعند الحديث عن معلومات موثقة وليس هجوم عابر، فشركتي "شمال وجنوب القاهرة" لا تقوم بتوريد كمية الدقيق التي تكفي الحصة المطلوبة للمخابز يوميا، مما يؤدي إلى وجود مشاكل مزمنة يوميا في تدبير الحصص اللازمة للمخابز، حتى أصبح رصيد المنيا صباح كل يوم في منافذ التوزيع صفر تقريبا.

وبالنظر إلى بعض الإيجابيات في المشهد فإننا نرى البرلمان قد رد الاعتبار ولو بشكل جزئي إلي مؤسسة تهم كل المصريين "الأزهر الشريف" فسبق وأن تقدمت إلى رئيس البرلمان ببيان عاجل حول وجود حملات لتشويه شيخ الأزهر، وأن ذلك من الأمور تؤرق المصريين، اللذين أعتادوا على توقير شيخ الأزهر واعتباره رمز، لنجد مجموعة داخل وخارج البرلمان تتصيد للرجل أحمد الطيب وتحاول النيل منه، ولكن في النهاية أصدر رئيس البرلمان علي عبدالعال تصريحاته الشهيرة "أية قوانين متعلقة بتعديلات على الأزهر تعتبر صفحة وطويت، معتبرا ذلك "حراك إيجابي"، ينتصر فيه طرف في النهاية لمايريده الناس والمواطنين.

وعن أجندته التشريعية في الفترة المقبلة، قال النائب إنه سيركز تحت القبة على مسألة "تفاوت" المصروفات والأموال المطلوبة بالكليات والمعاهد والجامعات التعليمية الخاصة، مشيرا إلى أنه سيطالب وزير التعليم العالي المصري بوضع معايير محددة للقبول في تلك المقرات التعليمية وأن يحارب "نزعات التربح" الغالبة على معظمهم، فهم لايستهدفون إلى قبول الطلاب وتطويرهم قدر مايرغبون في تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال، وأن ذلك يهدم المجتمع ولا يبنيه.

وأضاف النائب أنه يجهز لفكرة "جراج لكل ميدان"، وأنه يستعين بدراسات حاليا توضح عشرات الملايين من خسارة الأموال والوقود جراء الزحام والتكدس الشديد في عموم محافظات البلاد، والذي لم يعد مقتصرا على القاهرة كعاصمة، وإنما امتد إلى المحافظات حتى بصعيد مصر.