كشف رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته من مجلس النواب الحالي، مبديًا رأيه في حكومة شريف إسماعيل وفترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف قرطام في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن قرار استقالته لا يعود إلى وقائع إزاحته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان  في البرلمان، مشيرًا إلى وجود تراكمات سبقت ذلك، وتأكد معها استحالة تأدية دوره الأساسي كنائب عن الشعب، قائلًا "كل طلب مصيره النسيان وكل تحرك هدفه التطوير والتحسين تحت القبة يواجه بعراقيل شديدة".

وأكد قرطام أن الأغلبية البرلمانية حاليًا تتحرك وفقًا لأهداف معينة، وأنها في الغالب أهداف ليست مفيدة أو نافعة، ولديهم مفهوم خاطئ عن الاستقرار، وهو "الجمود والثبات" وهو خطأ عظيم عليهم أن يصححوه، لأن المواطن سئم من فكرة الاستقرار دون أن يصاحبه تنمية وتطوير وتحسين في كل شيء مقدم إليه.

وتطرق قرطام إلى مشهد الانتخابات في اللجان النوعية في المجلس، ليشير إلى وجود "خروقات فادحة" في وقائع انتخاب لجان البرلمان، مركزًا حديثه على لجنة "حقوق الإنسان" التي ترشح على رئاستها، وفاز بها ضابط الشرطة السابق علاء عابد، مشيرًا إلى أنه تم "حشد" نواب لا علاقة لهم بمجال حقوق الإنسان، لكي يسجلوا عضويتهم صباح يوم الانتخابات لترجيح كفة "عابد"، في مخالفة لأكثر الأعراف البرلمانية رسوخًا.

وأوضح أن ما جرى ينال من نزاهة الانتخابات وصحة نتائجها، لأنه جرى إخفاء متعمد لكشوف الأعضاء، وتحريك وتوجيه وحشد للنواب بهدف معين، فليس شرطًا أن يكون التزوير "مادي فج" لكي يتم إدانته، ولكنه يكفي المعرفة بأن أعضاء لجنة حقوق الإنسان، قاربوا الـ 60 عضوًا، في حين أن لجانًا أخرى في نفس اليوم بلغ عدد أعضاءها الراغبين في الانضمام إليها 9 نواب فقط.

وكشف أن الأسباب التي دفعت إلى ذلك من البداية، طريقة تعامل "هيئة مكتب البرلمان" مع كل الأمور، وهي الهيئة المشكلة من رئيس البرلمان ووكيليه، واللذين لم يعترضوا على مثل هذه التصرفات، كما أنهم في السابق لم يلتفتوا إلى الكثير من الطلبات التي تقدمنا بها خلال دور الانعقاد الأول، لزيارة سجون وأقسام والتأكد من حالاتهم، ووجب عليّ القول الآن أن رئيس لجنة حقوق الإنسان أنور السادات لم يكن مقصودًا وحده في الهجوم ضده، وإنما الموقف العدائي شمل كل الأعضاء المؤثرين في تشكيل اللجنة بدور الانعقاد الأول.

وبخصوص رأيه في كيفية تحسن مجلس النواب المصري، قال إنه يجب على النواب أن يمتلكوا أولًا "أدواتهم الأساسية"، وأن يتم معاملتهم بالمثل مع البرلمانات في الدول المتقدمة، فلكل مجموعة من النواب في الخارج "مستشار ومعاون وخبير" يمد النواب بالمعلومات الصحيحة، ويجهز لهم طلبات الإحاطة، ويراقب تطور أدائهم، إضافة إلى ضرورة كشف فئات معينة تحت القبة من النواب سواء، الصامتين تمامًا، أو المتحركين المشاغبين لأغراض معينة ومصالح شخصية، وتعظيم دور الأعضاء الباقين اللذين يريدون تقديم الخير للبلاد، والقيام فورًا بمعاونة الحكومة في أداء مهامها، بحيث لا يقتصر البرلمان على توجيه اللوم والنقد للسلطات التنفيذية، وإنما يمتد دوره إلى التأثير إيجابًا في تحركات الحكومة.

وبيّن قرطام أنها تعمل لصالح الشعب، وليس لديها أي غرض سوى لصلاح أحوال البلاد، وأنه متأكد تماما من أنه لا يوجد  فيهم شخص "غير وطني"، أو يتحرك لإضرار البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تقوم بمجهودات هائلة، ولكننا نختلف على نتائج هذه التحركات، وقد لا نتفق مع الحكومة في قراراتها، ولكنها يقينا تريد الأفضل، وكما سبق وأشرت هناك دور مطلوب من البرلمان لتعويض أي نقص ناتج عن الحكومة.

وبسؤاله عن رأيه في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى قرطام رغبة في أن يتقدم الرئيس السيسي لفترة حكم ثانية، مشيرًا إلى أنه أحد أشد المؤيدين للسيسي، وأنه واثق تمامًا في مبادئه الوطنية، وشجاعته، والدور الذي لعبه لإنقاذ البلاد في 30 يونيو/حزيران2013 .

ولفت قرطام إلى أنه رغم ذلك، فهو يطالب السيسي بإحاطة نفسه بـ"المخلصين" اللذين يتمتعون بشرف يمنعهم من الفجر في الخصومة، حال لم يوفقوا في تأدية أية مهمة، إضافة إلى الشروع فورًا في إحداث "ثورة إجرائية" في كل النواحي البيروقراطية المعقدة التي تعطل مصالح المواطنين والمستثمرين، إضافة إلى تعيين "مجلس خبراء" تكون مهمتها وضع رؤى شاملة لكل المشكلات، ثم البحث لها عن حلول، وترشيح أفضلها للرئيس.

وعن رأيه في أزمة دائرة الدقي الخاصة بتصعيد أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى منصور، قال قرطام، إن التأخير في تنفيذ حكم محكمة النقض "مخزي"، ولم يكن وصمة في جبين القائمين على منصة البرلمان الحالي، وإنما النواب اللذين لا أدري كيف وافقوا رئيس المجلس على إحالة أمر محسوم إلى "لجنة فرعية" لمناقشته، وهي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية والتي "تعفف" رئيسها عن نظر المسألة ليتنحى، ويتركها لوكيل المجلس الذي أقر مؤخرا بحتمية تصعيد الشوبكي، وعدم الالتفات لتحايل مرتضى منصور وطلبه إجراء انتخابات في الدائرة. وعما سيفعله الفترة  المقبلة، أكد قرطام  أنه سيتفرغ إلى ممارسة العمل السياسي من خلال حزبه "المحافظين"، مشيرا إلى ضرورة تركيز باقي المسؤولين عن الأحزاب في ذلك، خدمة للوطن والمواطنين، وأنهم عليهم الأخذ في الاعتبار أن البرلمان زائل والحكومة متغيرة، وإنما الأحزاب والسياسيون اللذين يجب أن يخدموا الشعب "باقون".

وأبدى استحسانه الشديد لعدم استجابة المصريين لدعوات التظاهر في 11/11 الماضي، مشيرًا إلى أن الناس فضلت الالتزام بالمسار السلمي السياسي الصحيح لتغيير الأوضاع، لذلك فإنه سيقوم بالتركيز على العمل الحزبي والسياسي خلال الفترة المقبلة.