أكد محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فريد الديب، أن الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة في البلاد، الخميس الماضي، والقاضي ببراءة موكله من تهمة قتل المتظاهرين أبان ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011، جاء كاشفًا للحقائق.

وأضاف الديب في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدناها في 25 كانون الثاني/يناير 2011، مرورًا بالانتفاضة الشعبية التي بلغت ذروتها في 28 شباط / فبراير، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "جمعة الغضب"، وصولًا إلى لحظة تنحي الرئيس الأسبق مبارك في 11 شباط/فبراير، وما تلى ذلك من أحداث رأيناها جميعًا ودفع ثمنها الوطن، ونحن نقول ونحذر أن الرئيس الأسبق مبارك، برئ من دماء المتظاهرين، ولم

يصدر ولم يأمر بإطلاق رصاصة واحدة، ونحن ننبه أن هناك أطراف لها مصلحة في إشعال الأحداث والحرائق في الوطن، وهو ما رأيناه جميعًا من اقتحام أقسام الشرطة والسجون وفوضى ندفع ثمنها حتى الآن، إلا أن البعض أبى أن يصدق كل ذلك، بل أن آخرين روجوا اتهامات لم نجد لها أساس من الصحة، بدءًا من ترويج شائعة هروب نجلي مبارك إلى الخارج، واتهام مبارك نفسه بتكوين ثروات طائلة تُبلغ قيمتها أكثر من 70 مليار دولار، وهي الشائعة التي أثارها الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، وها نحن بعد 6 أعوام، عّرف الجميع من وراء اقتحام أقسام الشرطة والسجون وقتل المتظاهرين".

وتابع الديب، "ربما لم يتوقف الكثير أمام آخر جملة ألقاها الرئيس الأسبق حسني مبارك في خطابه التنحي "وسيشهد التاريخ بما لنا وما علينا"، اعتقد أن الكثير من المصريين الآن بعد ما راوه طوال الستة أعوام الماضية، قيمة ذلك الرجل، الذي تسلّم مصر عام 1981، وهي أقل ما تُوصف بأنها "خرابة"، وعمل جاهدًا على استرداد آخر جزء غالي من أرض الوطن، وسعى إلى تحقيق طفرة وتنمية في بلاده، نجني ثمارها الآن، غير أن ما يؤخذ عليه في اعتقادي، أن ترك تردي أوضاع البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من فترة حكمه، ولم يحسم عدد من الملفات الشائكة التي كانت محل تساؤلات من المواطنين، كالتعديلات الدستورية التي جرّت في عام 2007، وانتخابات برلمان 2010، وما أسفرت عنه من سيطرة الحزب الوطني على مقاعد البرلمان، وترك الباب أمام مستقبل البلاد، في ظل ما أُثير حول استعداد جمال مبارك أن يحل محل والده، وهي شائعة لم يكن لها أي أساس من الصحة".

وواصل حديثه قائلًا "تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد،  وغضب قطاع عريض من الشباب، كل ذلك أدى إلى انتفاضة 2011، والتي كان الرئيس الأسبق مبارك أول من أيدها وسعى إلى تحقيق أهدافها، والرجل لا يريد تكريم ولا عفو كما يُثار وتردد خلال الفترة الأخيرة، فالتاريخ يشهد بما فعله ولا يمكن لأحد أن يمحوا ذلك من ذاكرة التاريخ، وإنما يريد قضاء ما تبقى من عمره وسط أسرته وأحفاده، ربما يتفرغ لكتابة مذكراته، لكنه لم يحسم بعد".

 وردًا على سؤال حول ما يتردد من مغزى الظهور المُتكرر لنجلي الرئيس مبارك خلال الفترة الأخيرة، هاجم المحامي فريد الديب، منتقدي ظهور علاء وجمال مبارك في الحياة العامة، قائلًا "ليس هناك ما يمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتأدية دورهم تجاه المجتمع، ومشاركة الآخرين أفراحهم وأحزانهم، متسائلاً هل سنحظر عليهم حقوقهم كما حظرنا من قبل ؟!. وشّن "الديب"، هجومًا حادًا على وسائل الإعلام قائلًا "اتخذت قرار منذ فترة كبيرة، البُعد تماماً عن وسائل إعلام بعينها، في ظل ما نراه منها من تزييف للوعي المواطنين وتزوير الحقائق، وتوجيه الاتهامات دون وجه حق نحو الآخرين، إضافة إلى أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة حول وفاة الرئيس الأسبق مبارك في ظروف غامضة، بل وصل الأمر إلى أن إحدى الصحف، خرجت علينا بخبر، يفيد وفاتي بعد صراع طويل مع المرض، وها هي اليوم، تربط بين ظهور نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبين الانتخابات الرئاسية المُقرر عقدها في 2018، ولم يتبق شئ سوى أن تعلن نحو عزم حسني مبارك إلى الترشح في الانتخابات المقبلة".

وبيّن أن وسائل الإعلام، هي من عزل شعبيًا، بعدما اكتشف تزييفها ، مُشدداً على أن نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، ليس لهم أي طموح سياسي كما يتردد في مثل هذه الوسائل الكاذبة.