يقترب مشروع قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة من النور بعد إحالته إلى اللجان النوعية المختصة في البرلمان المصري، وهي لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي.

وأكدت النائبة أنيسة عصام حسونة، صاحبة مشروع القانون، خلال حوار لها مع "مصر اليوم"، أنها قدّمته في دور الانعقاد السابق وها وصل إلى محطته الأخيرة، تمهيدا لإقراره في جلسة عامة بعد مناقشته داخل اللجان المعنية. 

وعن أهمية هذا التشريع، أكدت أنيسة حسونة، عضو البرلمان المصري، أن الدستور المصري في مادته (59) نصّ على الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما حمى الدستور حرمة الحياة الخاصة، ومنع التنصت أو المراقبة إلا بموجب قانون وفي أحوال محددة ومشروطة (م 57، م 58 من الدستور)، ولما كانت مصر تتعرض لهجمات متطرفة تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة في كشف الحقائق، ويساعد في تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر التطرف.

وقالت أنيسة حسونة: "من هنا جاءت فكرة قانون يحمي المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليلا على كشف أي جريمة جنائية أو متطرفة".

وفي ما يتعلق بدور القانون في مواجهة الأعمال المتطرفة، أكدت أنه لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات متطرفة تعدّ هي الأعلى معدلا من الهجمات المتطرفة من قبل ميليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين عاما الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات المتطرفة وتنوعها، وامتلاك تلك التنظيمات المتطرفة أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وظهور تنظيمات إقليمية مسلحة عابرة للحدود، تنظيم "داعش نموذج"، وعليه فلا سبيل أمامنا إلا قانون يساعد على الإمساك بالجناة وهذه هي فلسفة القانون.

وبشأن السبب في تأجيل اللجنة التشريعية مناقشة مشروع القانون في آخر اجتماع للجنة، أكدت النائبة أنيسة حسونة أن السبب في ذلك للمناقشة وإعداد تقرير بشأن التشريع الجديد.

وفي ما يتعلق بالمخاوف من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بسبب هذا القانون، أوضحت النائبة خلال المقابلة، أن تركيب الكاميرات سيكون في الأماكن العامة فقط ووفقا لشروط وضوابط يتم تحديدها.

أما عن تكاليف تركيب الكاميرات، فأوضحت النائبة خلال المقابلة أن إلزام كل منشأة أو مؤسسة بوضع كاميرا للمراقبة بواجهتها لا يشكل عبئا على الدولة وإنما المنشأة الخاصة نفسها، وتكلفتها لا تزيد على 2000 جنيه، مؤكدة أنها تعد تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على حياة المواطنين، وجميع المدن الكبرى في العالم تلزم منشآتها بوضع كاميرات للمراقبة، حتى تكون الشوارع آمنة ويتم رصد السرقات أو أي عملية متطرفة للكشف عن العناصر المتورطة.​