أبدى رئيس حزب الحرية، والقيادي في ائتلاف دعم مصر، النائب البرلماني صلاح حسب الله، رضائه على أداء مجلس النواب منذ انطلاق أولى جلساته، قائلًا  " إن المنتج التشريعي النهائي لمجلس النواب، لم يحدث طوال تاريخ الحياة النيابية التي شهدتها مصر، وتمكنا من مراجعة وإقرار أكثر من 340 قانون، تم إصدارهم في غيبة البرلمان في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الخمسة عشر الأولى من انعقاده، وهي مهمة بالتأكيد كانت مُرهقة، وتمكنا من إعداد لائحة داخلية لمجلس النواب تتناسب مع الدستور الجديد، وتمكنا من الوفاء من الالتزامات التي أوجبها الدستور على البرلمان، بضرورة الإنهاء منها خلال دور الانعقاد الأول، كقانون بناء الكنائس، وخلال الفصل التشريعي الثاني، الذي انطلقت أولى جلساته في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أنجزنا العديد من التشريعات الهامة، كقانون نقابة الإعلاميين، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الخدمة المدنية، الذي جاء ملبيًا لمصالح المواطنين وتطلعات الدولة، وهو ما كان سبب رئيسًا في رفضنا له خلال المرة الأولى، فإذا قارنا هذه النتائج، بنظيرتها خلال البرلمانات السابقة، وبالظروف التي جاء فيها هذا البرلمان، إذن نحن أمام برلمان قوي ومؤثر".

وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، "لكن ذلك لا يمنع أن هناك بالفعل عدد من الملاحظات عن نواب البرلمان، ولعل أبرز هذه الملاحظات التي لم نكن نود أن نشهدها خلال البرلمان الحالي، هو ظاهرة "غياب النواب"، وهي ظاهرة ملحوظة، وتظهر بوضوح خلال الجلسات التي يعقدها البرلمان لإقرار القوانين التي يتطلب لموافقتها أغلبية الثلثين، فنجد أن النواب غير حاضرين، والأمر الذي يستدعي إلى تأجيل إقرار القانون لعدم توافر الأغلبية المطلوبة، وسبق وإن حّذر منها رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، فالم يعدّ مقبولًا، أن يتغيب نواب الشعب عن حضور جلسات البرلمان، وهم ممثلين عن الشعب، ومن المفترض أن يكونوا أول المدافعين عن حقوقه ومصالحه".

وعن عدم رضاء قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري عن أداء البرلمان، أوضح حسب الله، أن وظيفة النائب الرئيسية، هي الرقابة على أداء الحكومة والتشريع، أما ما يهم المواطن، هو توفير ما يحتاجه من سلع ومواد غذائية وخدمات بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر، مضيفًا "دعنا نكون صرحاء هناك تدني في الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم بأسره، وموجة غلاء عالمية، الجميع يدفع فاتورتها دول وأفراد، إضافة إلى ذلك، تدني الموارد التي تدخل عملة صعبة للدولة، من سياحة وقناة السويس وخلافه، ولم لكن أمام الدولة في ظل هذه الظروف، سوى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، في محاولة منها لعلاج "المرض" الذي أصاب موارد الدولة ، وهو بالتأكيد " علاج" صعب، يدفع المواطنين فاتورته، لكن كان لا بد منه حتى تسير الدولة إلى الأمام، وعلى الجانب الآخر، مطلوب من الحكومة، لتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين". وبشأن تقيمه لأداء الحكومة، أكد رئيس حزب الحرية، أن أداء الحكومة أقل من المتوسط، فاليس هناك تحسن ملموس يشعر به المواطن في ظل هذه الظروف كما أشرت من قبل، فهناك وزراء يعلمون ويبذلون قصارى جهدهم في الملفات التي يتولونها في حدود الإمكانيات المُتاحة لهم، وهناك وزراء ليس لهم أي تواجد يُذكر، وسبق وأن اجتمعنا مع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وطلبنا منه ضرورة إجراء تعديل وزاري، يتضمن هؤلاء الوزراء.

وبخصوص الهجوم الذي يشّنه الإعلام على أداء البرلمان، أوضح النائب البرلماني صلاح حسب الله، أن هناك محاولات من بعض الإعلاميين لاقتناص دور البرلمان، ووظيفته الأساسية في الرقابة على الحكومة، بل والرقابة على البرلمان نفسه، وهذا الأمر راجع إلى حالة الفراغ البرلماني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 30 حزيران /يونيه 2013، وأصبح الإعلامي يجد نفسه يقوم بدور النائب في الرقابة على الحكومة، أما بعد أن أصبحنا أمام برلمان منتخب من الشعب، ليقوم بوظائفه الرئيسية، فيحاول بعض الإعلاميين أن يحتفظ بهذا الدور ويود اقتناصه من البرلمان، والبعض الآخر يشّن هجومًا حادًا على البرلمان، لتصفية خلافات سياسية، لاسيما بعض إقرار البرلمان عدد من التشريعات، منها قانون نقابة الإعلاميين، وقانون التشريعات الصحافية، لضبط الإداء الإعلامي في ظل العشوائية التي نراها على شاشات التلفاز، وهو أمر بالتأكيد لم يروق لهؤلاء الإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامي إبراهيم عيسى، لذا يشنون الهجوم على البرلمان، لتصفية حساباتهم السياسية، بعد موافقتنا على إقرار قانون التشريعات الصحافية، وقانون نقابة الإعلاميين، في ظل ما رأيناه من عشوائية وفوضى تعم شاشات التلفاز، أساءت لصورتنا أمام الجميع ، ونحن من جانبنا لن نلتفت لهذه الأمور ، فالبرلمان ليس في معركة مع أحد، ويقوم بدوره على أكمل وجه. وعن دور البرلمان في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، أشاد حسب الله، بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والنتائج التي تحققها يوميًا، والتي كان آخرها توقيف مسؤول المشتريات في مجلس الدولة بتهمة الرشوة، مؤكدًا أن البرلمان شريك أساسي مع باقي أجهزة الدولة في مكافحة الفساد، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي تُحارب الفساد في كافة صوره، والتوسع من السلطات المخولة لهذا الجهات الرقابية، للقيام بدورها على أكمل وجه ،كما يقع على عاتق الإعلاميين، دور أساسي في محاربة الفساد، من خلال المساعدة في كشف حالات الفساد وصوره والتعاون مع الجميه في مكافحته.

وأشار حسب الله إلى أن طالب الجهات المعنية بسرعة إحالة اتفاقية "تيران وصنافير"، للفصل فيها من خلال البرلمان، باعتبار أن البرلمان هو الحكم الفصل بين السلطات، وأن الدستور ألزم الدولة، عند إبرام أي اتفاقية، ضرورة عرضها على البرلمان، بل أنه أشترط لن تصبح نافذة إلا بعد إقرار البرلمان لها سواء بالرفض أو القبول، لذا فأن اتفاقية تيران وصنافير، حتى وقتنا الحالي، لم تصبح نافذة، لذا طالبنا بإحالتها إلى البرلمان، ونحن من واجبنا سندرس هذه الاتفاقية وبنودها، وسنستمع إلى الجميع، وسنستلم كل ورقة ومستند يثبت أنها مصرية أو سعودية، وفي النهاية القرار للبرلمان. وعن المصالحة مع الإخوان، أوضح رئيس حزب الحرية، أنه يرفض تمامًا الأصوات التي تخرج من وقت إلى آخ ، تُطالب الدولة بإجراء مصالحة مع الإخوان، وكأن هؤلاء يمثلون الشعب المصري أو حصلوا على تفويض لتحدث نيابةً عنهم، فهذا الأمر لا يملكه أحد من مؤسسات الدولة، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي صراحةً، أن التصالح مع الإخوان في يد الشعب ولا أحد سوى الشعب، والجميع يعرف تمامًا رأي الشعب عن المصالحة مع الإخوان، في ظل العمليات المتطرفة التي نشهدها من وقت إلى آخر وتستهدف رجال الدولة من الجيش والشرطة وأبناء الوطن بمسلميه وأقباطه.