هاجم عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري إبراهيم نظير، الحكومة وقراراتها الأخيرة، واصفا زيادة تذكرة المترو بـ"الخطأ الأكبر"، محذرًا من انقلاب الناس على الحكومة والبرلمان، بسبب فرض الأعباء على المواطنين. وأكد أن قراراتها تتسم بـ"التخبط الشديد"، وأنها لا تلجأ إلى الضغط على المواطنين البسطاء، وتتفنن في فرض الضرائب والزيادات على محدودي الدخل، واللذين قال عنهم النائب إنهم "يصرخون من المعاناة".

وأضاف نظير في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الزيادة الأخيرة في أسعار تذكرة المترو، "خطأ كبير"، ترتكبه الحكومة في ظروف صعبة كتلك التي يعيشها الناس، فالحكومة ودوائرها لا تعرف "التدرج" في فرض الزيادات، ولا تمتلك مهارة معالجة قراراتها والتمهيد لها، وأنه لا ترى أبدا الفئات الأكثر دخلا ولا تلتفت إليهم، ولو طبقت الدولة الضرائب التصاعدية لجنت من وراء ذلك "المليارات"، التي تسد عجز الموازنة، وتشعر الطبقات الفقيرة، بأن هناك من يشاركهم ويشعر بآلامهم.

وبخصوص مزيد من الإجراءات لتخفيف الأزمات الاقتصادية، قال نظير إن محاربة الفساد "فرض عين" في تلك المرحلة، وأنه لو كان محل الأجهزة الرقابية، لاستهدف فورا الأشخاص "فاحشي الثراء"، ممن نهبوا أموال وخيرات البلاد طوال العقود الماضية، ممن اقتطعوا الأراضي، وقاموا بتسقيعها وبناء المنتجعات والقصور عليها.

واقترح أن تقوم عدد من الوزارات في المقدمة، منها "الداخلية والتموين"، بتشكيل مجموعات عمل ميدانية، يكون شغلها الشاغل "ضبط ومراقبة الأسواق"، فتلك المساحة هي التي يتعامل معها المواطن مباشرة، ورغم ذلك تعاني من "تسيب وخلل واضح"، فسعر سلعة معينة في منطقة ما يختلف عن المنطقة المجاورة لها، وهو شيء قال إنه لم يراه أبدا سابقا، ويجسد حالة انعدام للرقابة، وأقترح على الحكومة تنفيذ وعودها بتنشيط حركة الصادرات، وعدم التضييق عليها والحد من الاستيراد المبالغ فيه، بما يساهم في توفير "العملة الصعبة"، أحد معضلات المعادلة الاقتصادية.

وعن دور النواب تحت القبة في ذلك، أشار نظير إلى أنه بالرجوع إلى الدور الأساسي المنوط بنواب البرلمان، سنجده "التخطيط والتشريع والرقابة" وليس التنفيذ، مشيرًا إلى أن المهمة الأخيرة مسؤولية أصيلة للحكومة، وأن أدائها في تلك المهمة "سيء للغاية"، مشددًا على أن نواب البرلمان لطالما وضعوا أيدي الوزراء، علي نواحي التقصير، وطالبوهم عشرات المرات بالاهتمام بملف معين، وكانت النتيجة، صفر، لافتًا إلى أن الأعضاء يصل إليهم "نبض الشارع" جيدا، وهم ليسوا بعيدين عن قضايا الناس، متهمًا الحكومة بتعمد إحراج النواب، وخذلناهم أمام الرأي العام.

وأبدى النائب تخوف من زيادات مرتقبة في الأسعار ومزيد من الارتفاعات في تكلفة خدمات أساسية وفواتير والسلع والمواد الغذائية، قبل شهر رمضان المقبل وقبل موسم الصيف المرتقب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري الذي نتغنى ليلًا نهارًا، بأنه "عظيم"، لم ير من الأجهزة التنفيذية ما يدل واقعيًا على ذلك، ومقابل زيادات في الأسعار بمعدل 50% تقوم الحكومة، بزيادتهم على مدار السنة 10%، قائلا بأن ذلك أمر غير منطقي، وقد يؤدي لانقلاب الناس علينا يوما ما. وبخصوص مقترح لرئيس اللجنة التشريعية في البرلمان بهاء أبو شقة بتغريم أصحاب الشقق "المغلقة"، أظهر نظير استياءً بالغًا، وقال إنه يكن الاحترام والتقدير للمستشار المخضرم بهاء أبو شقة، ولكن المواطنين في غني عن تصريحات قد تكون "مستفزة" بالنسبة إليهم، محذرًا من أن مثل تلك الاقتراحات والتعديلات تثير غضب الشارع بشكل غير متوقع.

وقال إن المواطنين لا يبخلون على الدولة بشيء، ولكن من يغلق عقارًا أو لا يستخدم شقة، هو في أغلب الأحيان يسكن عقار "إيجار"، ويترك تلك الشقة لابنه أو أبنته، ويحاول جاهدًا تجهيزه ليتزوج بها، ومثل هؤلاء لا يجب أن نقسو عليهم أكثر من ذلك. وبسؤاله عن تغيير مرتقب في شكل الموازنة العامة للبلاد، من موازنة البنود والخانات إلى موازنة تقييم الأداء، أعتبر نظير أن كل تلك المحاولات "طيبة"، ولكنها لا تكفي وحدها، طالما أن أداء الجهاز التنفيذي في البلاد يسير بمنهج "الجزر المنعزلة"، فربما ما يسعى إلى اقتراحه جهة ما تقوم بتعطيله جهة أخرى، علاوة على أنه كما ذكرت، طالما لا يوجد هناك استئصال حاسم للفساد ورموزه، فستصبح أي محاولات للتحسين والإصلاح "غير فعالة".