أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار عزت السيد، أن برامج ميكنة المحاكم المصرية ، بدأت في البلاد، منذ نحو 20 عامًا، وفق برنامج أميركي يسمى "Just Support "، وأن هناك قضاة أميركان زاروا البلاد في هذه الفترة لعقد ندوات تدريبية حول برنامج الميكنة، وأسندت البرامج لمقاول أميركي كونها منحة ضمن معونة أميركية.

وأكد السيد الذي عمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن البرامج الوليدة أكدت على أن "المكينة ليست كل شيء" للنهوض بالتقاضي، وبتسريع وتيرة المحاكمات، وأن هناك اشتراطات أخرى لتسريع وتيرة التقاضي من بينها إجراء تعديلات تشريعية جوهرية، وكشف أن البرامج الأميركية تطرقت في ندواتها إلى تناول حقوق الإنسان في مصر، وأن وزير العدل في وقتها المستشار فاروق سيف النصر، أكد على ضرورة عدم خروج البرامج عن السياق التي فعلت من أجله وهو ميكنة المحاكم.

وأضاف السيد الميكنة ضرورية، ومواكبة للعصر الحديث، وقد تساهم بشكل كبير في حل ملايين القضايا المكدسة في المحاكم، كاستبدال دفاتر الكوبيا التي تحفظ بها صور الأحكام بالكمبيوتر، مشيدًا بالميكنة ومطالبًا بتعميمها ووصفها بأنها تحافظ على التاريخ القضائي.

وعن بطء التقاضي ، قال السيد : "القضاء الجنائي ليست به شكوى فهو مسألة حية والقاضي لديه 30 يومًا يكتب فيها الأسباب، أما القضاء المدني فطبيعته البطء، والشكوى من تأخير الإجراءات واستخدام الوسائل ضمانات التقاضي لإصدار الحكم الذي يمثل الحقيقة، استخدام الضمانات هي المشكلة، مثل الإحالة إلى الخبراء أو إلى الجهات المعاونة الأخرى، لافتًا إلى أن عدد الموظفين في الجهات المعاونة قليل جدا لا يساوي كم القضايا المطلوب البت فيها.

ورفض رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن تكون الأجازة القضائية التي يحصل عليها القضاة سنويًا هي أحد أسباب بطء إجراءات التقاضي، قائلا : "الأجازة القضائية كانت شهرين باستثناء نظر قضايا المحبوسين، أم الآن فهي شهر واحد، وهي واجبة حتى يتنفس القاضي، ويعطيه دفعة معنوية لبدء عام قضائي جديد"، مشيرًا إلى أن المحاكم تعمل في الصيف خلال الأجازة القضائية، حيث يأتي قاضي آخر يمر على أكثر من محكمة لنظر المستعجل من القضايا، أما التي لم يتبين وجه الحق ولم يتم الانتهاء من إعدادها فتؤجل إلى حين بدء العام القضائي الجديد.