أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هناك بنود عدّة تقصم ظهر الموازنة العامة للدولة، وأولها زيادة "فائدة الدين"، والتي تزيد بشكل آلي كل عام حوالي 48 مليار جنية، وبلغت العام الحالي 292 مليارًا، وطالب وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، بضرورة وضع حلول ابتكارية لتلك المسألة ومعالجتها.

واقترح الفقي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن يتم "استبدال الدين" بمعني أن تحصل البنوك التي لديها ديون على الحكومة "حصصًا أو أسهمًا" في شركات معينة، ولا يتم استبدال المديونية كلها وإنما علي الأقل نصفها، مشيرًا إلى أن ذلك المقترح يثير حفيظة المصرفيين اللذين يدفعون بأنهم سيعانوا بذلك من السيولة النقدية، ولكن عليهم أن ينظروا في المقابل إلى عوائد استثمارية لمشروعات ستدر عليهم أرباح هائلة.

وأشار الفقي ثانيًا إلي "الدعم"، كأحد أكثر المؤثرات في الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بضرورة الإسراع في تنقية وفرز المستفيدين من كافة أوجه الدعم، قائلًا إنه من غير المنطقي أن يحصل أكثر الناس ثراءً وأكثرهم فقرًا على الدعم ذاته من الدولة، مشددًا على ضرورة إعمال معايير حقيقية، لتحديد مستحقي الدعم ومن لا يستحقه، كاشفَا عن أن بند الدعم في العام الجاري، وصل إلي 210 مليار جنية.

وأوضح الفقي أن الحكومة تأتي بشكل ما أو بآخر لتزيد من جراح الموازنة، وذلك عن طريق "الكم الرهيب" للمستشارين والمفوضين والممثلين للحكومة، قائلًا إن توظيف كل هؤلاء وإنفاق أموال طائلة في صورة مرتبات لهم تتناقض ونغمات التقشف الحكومي، قائلًا "كل هؤلاء المستشارين والمفوضين لا يجب أن نراهم في دولة تعاني بهذا الشكل ويأن اقتصادها تحت وقع الأزمات والمشكلات.

وطالب النائب بضرورة أن يتم الاستغناء عن كل هذه الأمور التي تضاعف صعوبة الأحوال الاقتصادية، مبديًا اعتراضه على عدم التحرك بشكل منهجي وفقًا لرؤية سليمة، قائلًا "كيف نقوم برفع الأسعار بهذا الشكل وزيادة كل شيء يحتاجه المواطن، ثم لا ننتظر أن يقوم بالسعي إلى السرقة والتربح، ونحن بذلك ننمي بداخله نزعات الحقد على الدولة، فصبر المواطنين سينفذ يومًا ما.

وشنّ الفقي انتقادات حادة ضد الحكومة ووصف أدائها بـ"المتخبط"، قائلًا إنهم لا يتحركوا وفقًا لخطوات مدروسة، وأن أغلب الملفات التي يتولونها تعاني من "التقصير الفادح"، قائلًا إن "التضارب" عنوان القرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة. وعن رأيه في كيفية تحسين الأوضاع في الداخل المصري، قال الفقي إنه من الضروري أن يستعين الوزراء بخبراء من الخارج وهو أمر ليس عيبًا، او بمعني آخر الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا ونهضت، ونقوم بدراسة متأنية للخطوات التي استعانوا بها ونقوم بإنزالها على أرض الواقع في بلادنا، قائلًا إنه علينا أولًا حل مشكلات القمامة، وتردي أحوال الشوارع ومشكلات المياه والصرف الصحي، ونضبط الأسعار، وحينها سنشعر فورًا بتدفق تلقائي للاستثمارات في مصر، وبالتالي انعاش للأوضاع الاقتصادية.

ولفت الفقي إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والتركيز على أثره في الأجيال المتعاقبة في البلاد، والتي من الممكن أن تكون عناصر بشرية تقود البلاد وتدفعها إلى الأمام، أو العكس من ذلك تمامًا. وعن رأيه في قرض صندوق النقد الدولي، قال الفقي "لا نملك خيارًا آخر، ولسنا في رفاهية من الوقت لكي نتخذ إجراءات أخرى سوى ذلك، معتبرًا أن هذا القرض يتيح لمصر علامات الإجادة أمام الدول، التي تقف وتتساءل كيف تصمد مصر حتي الأن وتقف على قدميها إلى الآن بهذا الشكل، مختتمًا "الاقتصاد المصري حاليًا في أمس الاحتياج لشيء يدعمه.