كشف أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء طلعت موسى  أن البرلمان من حقه أن يقبل اتفاقية تيران و صنافير أو يرفضها ، وقال في مقابلة خاصة مع مصر اليوم  "رفضها  يؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي، و لابد من موافقة الطرفين على هذه الفكرة على غرار ما حدث في أزمة طابا  بين مصر و اسرائيل، موضحًا أن عرض المستندات سيكون هو الحكم في حالة التحكيم الدولي لكنه  سيؤدي إلى شرخ العلاقات و حالة من الجفوة مع السعودية و علينا أن نتفهم أن ثقافة الاختلاف لا تعني العداوة حتى لا تتم الأمور بشكل غير حضاري و هناك من عبر عن رأيه بطريقة مسمومة في هذه الأزمة و غيرها من الأزمات ".

وحذر اللواء موسى من خطورة السوشيال ميديا و الإعلام على قيادة الرأي العام قائلا " القيادة السياسية كان لها رؤية في اختيار توقيت التوقيع على الاتفاقية ، وليس من المناسب أن يعلن الأمر في غير التوقيت المناسب ،ومن الطبيعي أن تعلن الدولتين "مصر و السعودية جميع الاتفاقيات في شكل اتفاقيات و بطريقة تؤكد سيادة الدولة و لا مجال إلا لتفعيل  التلاحم لأنه يعبر عن القوة
قال اللواء موسى لابد من استكمال المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عنها بين الدولتين، و لا شك أننا معرضين لهجمة شرسة من قوى الشر بهدف كسر إرادة الشعب و عزيمته و يجب تعريف الرأي العام بالأمور التي تمثل تهديد للأمن القومي .

وحذر اللواء موسى في ذات الوقت مما أسماه  الإرهاب الاليكتروني و الجيوش و الكتائب الاليكترونية ، قائلا " هؤلاء مجموعة من الأعداء تؤكد  التأثير على الرأي العام و هي جيوش منظمة كما حذر مما اعتبره اختراق على المواقع و التأثير على الشباب، ورفض اللواء موسى  فكرة الحصول على المعلومات  من مواقع التواصل   الاجتماعي قائلا " لابد من الاعتماد على المصادر الرسمية فقط و لا يجب أن يغلب السبق الصحفي لأي شخص على المصلة العامة للدولة ".

وأكد اللواء موسى أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان ، وأضاف "موقعهما   بالنسبة لشبه جزيرة سيناء محصورة بين ذراعي البحر الأحمر وهم  خليجي العقبة و السويس وتطل عليها عدد من الدول هي  السعودية و الأردن و بخلاف إسرائيل و   و جنوب سيناء  و لا شك أنها بمثابة ممر الملاحي تسير  منه السفن.

وقال اللواء موسى أن جزيرتي تيران و صنافير خضعا لمعاهدة السلام  وأن مساحة الأولى أكبر من الثانية،  مشيرًا إلى أن خطة مراحل الإدارة للجزيرتين بدأت من عام   1948 حيث  الحرب العربية الإسرائيلية و بعد هدنة استولت على ايلات ووزير الخارجية السابق السفير أحمد أبو الغيط قال أنها تابعة للإدارة العثمانية و أخدتها امن الأردن و ليس مصر.

وأضاف اللواء موسى أن الملك عبد العزيز أل سعود أدرك الأطماع الإسرائيلية بخصوص تيران و صنافير و لم يكن لديه قوات بحرية لحمايتهما وطلب من الملك فاروق أن يقوم بهذه المهمة وقتها لإدارتهم   و مواجهة أي أطماع إسرائيلية.

وأستكمل حديثه قائلا " عام  1956 حدث العدوان الثلاثي و الاستيلاء على و الجزيرتين ونهاية الحرب جلت القوات الإسرائيلية و عام 1967     حدث العدوان الاسرائيلي  و الاحتلال لسيناء مرة أخرى ، و بعد حرب الاستنزاف و نصر أكتوبر عاد كل شيء  وعام 79 كانت الجزيرتين تحت الإدارة الاسرائيلية ، وو عادت للإدارة المصرية 25 نيسان/أبريل عام 1982 .

وقال اللواء موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه تقدير جيد للموقف ووقع الاتفاقية بعد  دراسة علمية جيدة و قبل اتخاذ القرار من خلال استطلاع رأي مؤسسات مثل وزارة الخارجية و الدفاع و   و المخابرات العامة و المتخصصين في القانون الدولي و التاريخ و الإجراءات القانونية بخلاف شهادة الدكتور مفيد شهاب .