أعلن النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أن موازنة البرلمان زادت بمبلغ 140 مليون جنيه وتخطّت المليار، منتقدا ضعف المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، موجها اللوم إلى البرلمان عدم اهتمامه بقضايا المواطن، ومطالبا الحكومة بعدم إغفال قضايا الداخل لصالح الخارج.

وقال النائب في حوار مع  "مصر اليوم": هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، والأزمات التي تتصاعد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي ينصرف فيه اهتمام الحكومة والسلطات التنفيذيه إلى أشياء أخرى والتركيز على ملفات مختلفة لاعلاقه لها بالواقع.

خليل أوضح أن الحكومة المصرية لاتهتم بالداخل المصري كاهتمامها بالخارج، وأن التقدم الذي يحدث في أداء الحكومة أو الحراك الذي يكون ملحوظا يأتي دوما لصالح ملفات خارجية، كالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والاهتمام المتزايد بها، والتنسيق مع الكثير من الدول  بالخارج في ملفات سورية واليمن وليبيا، ومؤخرا شغل بال البرلمان أياما طويلة وجلسات عدة من أجل اتفاق "تيران وصنافير"، لافتا إلى أن النشاط الخارجي محمود ومطلوب، ولكن لايجب أن يأتي على حساب الداخل وأحوال المواطنين فيه.
 
وأضاف خليل أن أكبر دليل على عدم إعطاء الحكومة القدر الكافي من الاهتمام بالمواطنين، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة جاءت مكتظة بالثغرات ونقاط الاعتراض، ولايعقل أن يكون 75% منها عبارة عن ضرائب تم اقتطاعها من المواطنين، كما أن البنود الخاصة بالديون وفوائدها والقروض التهمت الموازنة تماما، التي كشف خليل عن قرب إقرارها من قبل البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي خلال أيام.

النائب استنكر الانخفاض الشديد في المخصصات المادية المقررة للصحة والمستشفيات والتعليم والجامعات، وقال إنه في أي بلد تريد أن تنهض لايصح أبدا أن نرى بنود الموازنة بهذا الشكل، أن نظلم القطاعات الأساسية بهذه الطريقة وأن نترك الفتات للصحة والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن ليل نهار بسبب عدم توافر المستشفيات والأدوية المهمة بها، بالإضافة لكوارث التعليم والتسرب من المدارس ورداءة المناهج.

وانتقد النائب غياب الوعود الحكومية بتدشين مظلات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا ومحدودي الدخل بعد تحرير سعر الصرف، متسائلا: صدعتنا الحكومة بأنه لن يمكن أن يحدث تعويم للجنية دون حماية اجتماعية وإجراءات تحسبية وما إلى ذلك، فأين تلك الإجراءات، لم نرَ فقير واحد تم حمايته، لا نرى سوى دوائر الفقر والاحتياج الشعبي والمشاكل تتزايد كل يوم بطريقة كارثية. وقال نائب السويس إنه يرصد بنفسه يوميا "طوابير المواطنين" تتزايد أمام كافة المصالح التي تخصهم، بداية من الرغبة في الحصول على الخبز، مرورا بالسلع الغذائية وصولا للمصالح الحكومية، مشددا على أن هناك تقصير واضح من جانب عموم نواب البرلمان في الدفاع عن الناس ومطالبهم، وقال إنه لا يتم إفساح المجال أمام أي طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة تخص المشاكل الحقيقة، وبيَّن أنه رغم إتاحة الفرصة أمام بعض النواب للحديث عن المشاكل إلا أنه لا شيء حقيقي يجري على أرض الواقع، فلا وزير يتم تعنيفه ولا مسؤول يتم محاسبته.

واختت النائب أن موازنة العام الجديد بالنسبة لمصروفات مجلس النواب المصري قد زادت إلى مليار وعشرة ملايين جنيه، أي بزيادة تقدر بنحو 140 مليون جنيه عن العام الماضي، وأغلبها متعلق بالأجور والإنفاق على العاملين والموظفين ومكافآت النواب، مشيرا إلى أنه يجب التطرق فورا لحسن وحكمة الإنفاق في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.