القاهرة-أحمد عبدالله
كشف بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، عن خُطته لإعادة "بيت الأمة" إلى الشارع مرة أخرى، متعهدا باستعادة الثقل الذي كان يتمتع به الحزب على المستويين السياسي والشعبي.
وأوضح بهاء أبوشقة، خلال حديث خاص له إلى "مصر اليوم"، أهميّة إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الذي قال إنه بمثابة دستور للقوانين المصرية، مبيّنا حرصه على احتوائه أكبر قدر من الضمانات لحرية المواطنين.
وتحدّث بهاء أبوشقة عن الدور الميداني للحزب في الشارع، وبخاصة أن الوفد كان يوصف ببيت الأمة منذ العام 1919، وقال: "كان هناك تقصير في الماضي بسبب القيادات التي كانت تتولى الوفد مؤخرا، لكننا سارعنا إلى تدارك الأمر، نعود إلى الشارع مرة أخرى وخطتنا في ذلك تقوم على محورين، الأول الاقتراب أكبر قدر من معاناة الناس، تدشين الحملات لتلبية احتياجاتهم، آخرها "الوفد مع الناس"، قمنا بتوزيع مستلزمات معيشية وأغطية للشتاء على مئات الأسر في المناطق الشعبية وآخرها عزبة الهجانة.
أقرأ أيضا: بهاء أبوشقة يقترح إلزام صاحب أي شقة "مغلقة" ابلاغ الدولة خلال 30 يومًا
وأضاف رئيس حزب الوفد: "المحور الثاني قائم على التوعية بالحقوق والواجبات السياسية، والتنبيه إلى أهمية سياسات التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة حاليا لصالح المواطن المصري، قيادات الحزب تتماس مع الشارع حاليا أكثر من أي وقت مضى، وكيل البرلمان ومساعد رئيس الحزب سليمان وهدان، نائب رئيس الحزب طارق سباق، وياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسمه واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، الكل يوجد في الشارع، وحضروا فعاليات التحاور مع الناس في عزبة الهجانة، هكذا عهدنا قيادات حزب الوفد، وما زلنا نعد الناس بالأفضل والمزيد".
وبيّن أنه تعمد إهمال الوفد على المستويين السياسي الحزبي والمستوى المادي واللوجيستي، موضحا: "منذ أن توليت رئاسة الحزب أوائل العام الجاري، وهناك عدد لا حصر له من الصراعات والجبهات التي كانت متعارضة، الأمر وصل حد مطالبات بعض المفصولين من الحزب بتنحيتي عن رئاسته لأنني أعملت فيه التطهير وتوحيد الآراء والجبهات، ولا مشكلة لي في ذلك، لكن رصيدي وذخيرتي 5747 وفديا هم أعضاء الهيئة الوفدية الذين منحني منهم نحو 4 آلاف ثقتهم في الانتخابات الأخيرة".
وتابع: "البدوي أهمل الوفد في الشارع والاستحقاقات الانتخابية والسياسية، بخلاف انتهاكات مالية قررنا في هذا الصدد تحديدا تحيل الملف المالي للحزب في عهده إلى النيابة، وهو قرار مؤسسي من داخل الوفد وليس رأيه وحده"، موضحا: "تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات في شراكة إعلامية بين قناة خاصة يملكها البدوي واستغلاله للحزب فيها، فالوفد لديه جريدة عريقة، كانت تدر أرباحا تقدّر بـ10 ملايين جنيه سنويا على الأقل عن طريق الإعلانات، وكانت التعاقدات تمتد 3 أعوام متتالية تحقق في كثير من الأحيان مبالغ تتجاوز 50 مليون جنيه، لكن ما حدث أن شركة البدوي سطت على تلك الحقوق الإعلانية لصالح القناة التي يملكها، ثم بعد 7 أشهر توقفت شركات الإعلانات عن التعامل مع الجريدة نهائي، وهي جريمة في حق الذراع الإعلامي للحزب وحقوق العاملين فيها".
واستطرد: "لدينا فيلم موثق ومصور خلال عملية استلام أكبر مقار الوفد، الذي يوصف حقيقة ببيت الأمة، كان يعج بالمهملات والقمامة، كان المقر الأساسي للحزب يحوي ثعابين وحشرات زاحفة تتطلب مننا الاستعانة بـ"رفاعي" ظل يعمل طوال الأسبوع لتطهير مقر الحزب، الذي أعدنا تجهيزه وتزيينه حاليا بما يليق به، كلها تراكمات من الإهمال والفساد نتصدى لها الآن بشجاعة، لكي يعود الوفد كواجهة لكل المصريين، ولاعب قوي في الشارع السياسي، وليس من خلال التشييد في المقرات فقط، وإنما التجهيز للمحليات والاستحقاقات البرلمانية والرئاسية المقبلة، بكوادر شبابية وقامات تتمتع بالخبرة، الكل ينخرط في الشارع ويلمس احتياجاته، مع هيئة برلمانية قوية"، وبالتركيز على الجانب البرلماني وبسؤال أبوشقة عن مدى رضاه عن المنجز التشريعي للبرلمان الحالي، رد بأن أعضاء المجلس الحاليين حققوا "أرقاما قياسية" غير معهودة في الأعراف البرلمانية، في تمرير كم هائل من التشريعات والقوانين لأنهم جاءوا بعد فترة توقف فيها البرلمان وكانت تصدر التشريعات في غيبته والتي وصلت إلى 400 تشريع تطلب جميعهم مراجعة وتدقيق، ثم إصدار العشرات من القوانين التي جاءت كسابقة برلمانية كبناء الكنائس والتأمين الصحي والخدمة المدنية وغيرها.
وأضاف: "نعترف أننا أيضا لدينا في الواقع العملي "غابة من التشريعات" التي نبذل مجهود فائق في فض الاشتباك بينها، وأعتقد بأن خطوة هائلة نحو ذلك تمثلت في الانتهاء من قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يوصف بـ"دستور القوانين"، لأنه يختص بكل ما ينظم المعلاملات القانونية والجنائية ولم يكن قد طالته يد التعديل منذ خمسينات القرن الماضي، أعدنا ترميميه وتحديثه بالكامل تقريبا، وراعينا النظم القانونية الحديثة، وحرصنا على ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والتي لن يتم إهمالها بعد اليوم، والقانون على وشك العرض على جلسة برلمانية عامة، ليكون أحد العلامات الفارقة التي تحسب للنواب الحاليين"، وبشأن الدور الرقابي للبرلمان، والذي يوجه البعض انتقادات للمجلس بشأنه، أجاب أبوشقة أن رئيس البرلمان علي عبدالعال من أشد الحريصين على تطبيق هذا الدور، لدينا أسبوعيا عشرات الأدوات البرلمانية التي تفضح تقصير حكومي هنا أو تنتقد سلبية هناك، مئات الاجتماعات التي نستدعي لها المسؤولين من رئيس الحكومة مرورا بالوزراء وصولا إلى المحافظين، سبق لدينا تشكيل لجنة تقصي حقائق خرج على إثرها وزير حكومي من خدمته، بشأن فساد في صوامع القمح".
وختم حديثه قائلا: "وضعنا خلال دور الانعقاد البرلماني الرابع الجاري، عدة قواعد لمزيد من تفعيل الدور الرقابي لنواب البرلمان، كتقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، متابعة التعهدات الحكومية في حدود اختصاصنا، من وعود وبرامج وكذلك التوصيات التي تصدر عنهم لمتابعته وجدولتها زمنيا، تكثيف الزيارات الميدانية لتفقد أحوال المحاكم والسجون، الإمعان في دراسة وإبداء الرأي بشأن تقارير أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للدولة، بخلاف العمل على تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية والعمل على تحسينها".
قد يهمك أيضا:
تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب المصري مع نظيره الكوري الجنوبي في سول