أكَّد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات سعيد الصباغ على أنه طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي و البرلمان المصري بزيادة النسبة الخاصة بأصحاب المعاشات لتصل إلى 15% بدلا من 10%, وأوضح في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" "نناشد مجلس النواب أن يرفعها 15% ليكون الحد الأدنى 100 جنيه موضحًا أنَّه لا يوجد أي مبرر للرفض وأن هناك سابقة قام بها برلمان 2008 حينما قرر الزيادة بعد قرار الرئيس وقتها".

وقال الصباغ, "لا مشكلة عندما نطبق نفس الكلام عام 2016 داعيًا لضرورة تدبير قيمة الموارد المطلوبة وأضاف, "قالوا إن الدراسة الإكتوارية لا تتحمل أكثر من هذه النسبة وكذلك الخزانة العامة للدولة ", وأضاف, "إذا كان جيب مصر لا يتحمل فيمكن للدولة أن تبحث عن موارد أخرى ومنها شركات المحمول التي تستفز الشعب المصري من خلال الإعلانات مضيفا " لا مشكلة في فرض رسوم   لتمويل أصحاب المعاشات خاصة وان الثورة المصرية في 25 كانون الثاني/يناير و 30 حزيران/يونيو سعت لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وطالب الحكومة بالبحث عن موارد جديدة وقال, "يمكن الحصول عليها من السيارات الفخمة بخلاف القطاع الخاص الذي كان سبب في انخفاض معاشات والدولة لا تحمي العامل رغم أنه يحصل على أجر أكبر مما يتم دفعه للتأمينات ".

وأشار إلى أن هناك مخالفات بسبب التأمين على العامل بأجور وهمية غير حقيقية و هذا يتم في إطار القانون رغم أنه يتعارض نظريا مع التشريعات و هذا يستقطع مستقبلا جزء كبير من مستقبل أسره وهذا يضرها عند ما يصل رب الأسرة لسن المعاش و مسئولية الدولة تكمن في إصلاح منظومة المعاش, وقال, "لا شك أن لدينا تشوهات في ملف الأجور و إصلاحه مسئولية الدولة" .

وطالب بفرض رسوم على السجائر لصالح أصحاب المعاشات بخلاف فكرة الرقابة على الأسعار ، مشددا على إصدار قانون يجرم بيع السلع بأعلى من ثمنها الحقيقي الأمر الذي يؤدي لوصول معدل التضخم 12% , وأكد على أهمية زيادة المعاشات في ظل زيادة أسعار المياه و الكهرباء و الغاز و الملبس والأدوية مضيفا " أرسلت مذكرة لرئيس الجمهورية  و البرلمان و وزارة  التضامن الاجتماعي .

ورفض الصباغ ما أسماه تسيس مطالب أصحاب المعاشات قائلا " لا نتبع نهج بعض الفئات التي تتبع منهج العمل السياسي وتخلط بينه و بين العمل النقابي رافعا شعار لا للنزول الشارع, وأضاف, "إذا كان البعض قد خرج للتعبير عن رأيه فهو يعبر عن رأيه مؤكدا أن حقوق أصحاب المعاشات ضائعة منذ سنوات طويلة، وأضاف "لدينا ثقته في الرئيس و لا يتحمل أصحاب المعاشات وحدهم عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر".

ودعا مجلس النواب باستخدام سلطاته و زيادة علاوة أصحاب المعاشات   مشيرا إلى أن باب التفاوض   مفتوحا لإعادة النظر في قرارات زيادة المعاشات والأجر التأميني حتى تتوازن مع معدلات التضخم وأسعار السلع المرتفعة بالأسواق, وبين أن قرار الرئيس وموافقة مجلس النواب على زيادة المعاشات خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنهم يعانون بشكل كبير ويعيشون في حالة اجتماعية متردية للغاية.

وحول   العلاوة الدورية في قانون الخدمة المنية قال الصباغ لا يجب أن تقل  عن 7%  و هذا من خلال قانون تم إعداده منذ عشرات السنين, وقال, "أتمنى التصديق على الحد الأدنى من المعاشات مثلما حدث مع الأجور مضيفا " أصحاب المعاشات فصيل من المجتمع عانى من ضياع حقوقه على مدار سنوات سابقة و لابد أن يحصل عليها في ظل أزمات ارتفاع الأسعار والتي تقلل القدرة الشرائية ".

ونوَّه إلى دعمه المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات في الحقوق التأمينية والمعاشات، موضحا أن تكلفة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة تبلغ نحو 12 مليار جنيه.