شدَّدت عضو مجلس النواب، النائب سوزي ناشد، على ضرورة تمثيل المرأة بشكل مناسب في اللجان النوعية للبرلمان، منتقدة حذف هذه المادة من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضافت ناشد، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن الدستور حدد مكانة للمرأة فلماذا يتم تجاهله، متابعة "النص الدستوري شدَّد على ضرورة الاهتمام بتمثيل المرأة وحذف حق المرأة من اللائحة يخالف الدستور المصري، الذي نصّ على التمثيل المناسب لها ولا يعني ذلك أن المشرع كان يقصد التمثيل قبل دخول البرلمان أو بعده، وكان يجب الالتزام بما ورد في الدستور من قواعد دون الدخول في نوايا المشرع الدستوري، والتمثيل المناسب لا يجبر أحدًا على عدد محدد والأمور وفقًا للدستور وهذا لا يعني أن هناك مخالفة دستورية".

وذكرت أن القانون يغير سلوك المجتمع ويخلق قاعدة ولا يجب أن يكون كل رؤساء اللجان والوكلاء رجالًا، وأنها قد تترشح لوكالة اللجنة التشريعية فلا تجد من يساندها كونها امرأة وهذا أمر مرفوض ولابد من التصدي للثقافة الذكورية حتى لا تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، وأشارت ناشد إلى أن تحالف دعم مصر الذي أسَّسه الراحل اللواء سامح سيف اليزل لم تكتمل صورته، ولن يتم الحكم على أداء التحالف  قبل الممارسة العملية التي تلي تشكيل اللجان النوعية، واصفة أداء التحالف بغير الواضح بسبب عدم التنسيق الجيد بين الأعضاء بشكل كافٍ.

وبشأن ما تردد حول تباطؤ عمل المجلس، قالت أن الظروف فرضت الانتهاء من بعض الاستحقاقات مثل إقرار لائحة وتشريعات مرحلة انتقالية وفقًا للدستور، وللمرة الأولى تصدر لائحة بقانون والعرض على مجلس الدولة وعندما تبدأ اللجان يبدأ العمل البرلماني الحقيقي، وقالت إنها نادت بفكرة أن يتم مواجهة الفساد سياسيًا بعد تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، المستشار هشام جنينة، مضيفة  أنه لا مشكلة في ترك الشقّ الجنائي للنيابة والقانوني أيضًا للنيابة العامة التي تتولى التحقيق، على أن يترك الوضع السياسي للبرلمان.

وأشارت ناشد إلى أن  تقرير جنينة تحدث عن حجم  الفساد الكبير وكان يجب الرد على ذلك من خلال الشق السياسي وليس القانوني فقط، وحول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد، قالت "وفقًا للدستور يجب أن يعرض على مجلس النواب، والحكم عليه لا يكون قبل أن يتعرف المجلس أولاً على السيرة الذاتية الخاصة به، حتى نستطيع الحكم عليه بالسلب أو الإيجاب، هذا جهاز على درجة كبيرة من الحساسية والأهمية".

وتعليقًا على التشريعات التي سيهتم بها مجلس النواب المصري فور إقرار اللائحة اختتمت ناشد بقولها "نهتم بتشريع ترميم بناء الكنائس والعدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز والهيئة الوطنية للانتخابات، هذه الأمور ألزم بها الدستور المصري البرلمان فور انعقاده، والقانون يضع ضوابط لتحقيق مفهوم العدالة الانتقالية، ولكنه لم يتحدث عن المصالحة مع عناصر الأنظمة السابقة من دون ضوابط ومعايير، ونواب الشعب سيرفضون المصالحة مع عناصر الأنظمة السابقة طالما أن الجمهور يرفضها".