ردّ الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، على اتهام النائب هشام والي عضو مجلس النواب بإهدار 200 مليون جنيه من المال العام.

وكان "والي" قال في بيان له اليوم، إنه "انتهى من تجميع مستندات تخص مزايدات على بيع قطع أراضي بمنطقة حي الزهور، ودمو، والفيوم، في 24 أغسطس الماضي، ومايو 2017، وتفيد تسبب محافظ الفيوم في إهدار 200 مليون جنيه من المال العام"، مضيفًا أنه سيتقدم بالمستندات إلى البرلمان، والنائب العام، للتحقيق في الواقعة.

وأوضح النائب في بيانه أن كراسة الشروط، أجازت تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي، وأن سداد المبلغ المتبقي وهو 80% من الثمن، يكون على 7 دفعات على مدار 7 سنوات، دون أي فوائد على الأقساط، وهو ما يعني أن قيمة السداد الفوري هي نفس قيمة السداد على دفعات لمدة 7 سنوات دون فوائد، وهي مخالفة جسيمة، أدت إلى إهدار أكثر من 200 مليون جنيه.

وقال المحافظ في مذكرة موجه للنائب، إنه بالنسبة لبيع قطع أراضي بمنطقة حي الزهور بدمو جلسة 24 أغسطس 2017، أن البند التاسع بكراسة الشروط الخاصة بالأراضي، يتضمن أن يكون السداد الفوري خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار الراسي عليه المزاد، وسداد 10% من إجمالي ثمن البيع أثناء جلسة المزاد، وسداد باقي الثمن على دفعات، وفي هذه الحالة يتم استكمال نسبة الـ10 % المسددة بالجلسة إلى 20% من إجمالي الثمن والـ80% الباقية على دفعات متساوية على أن تستحق فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي وقت السداد.

وأضاف محافظ الفيوم، في مذكرته، أن البند السادس بعقود البيع المبرمة مع الراسي عليهم، يتضمن الالتزام بما ورد بالبند التاسع من كراسة الشروط والخاصة بالفوائد المستحقة على الأقساط، والالتزام بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 والتي أوجبت في حالة سداد باقي الثمن على دفعات يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، ويتضمن البند الثامن عشر بعقود البيع قبول الطرفين أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على العقد بعد مراجعته، وأنه وفقا للبند التاسع بعقود البيع تختص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنظر في أي نزاع أو تفسير لأي من بنود العقد.

وأورد محافظ الفيوم، في مذكرته، أن المحافظة من خلال هذه البنود حريصة على تطبيق القانون في ظل الأجهزة القانونية والقضائية بالدولة، وأن ما جاء بهذه البنود يؤكد عدم صحة اتهام النائب له في هذا الشأن.

وتابع المحافظ في مذكرته، فيما يخص قطعة الأرض المجاورة لمبنى الطب البيطري، بمدينة الفيوم، أن كراسة الشروط والعقد المبرم مع الراسي، عليه أن يكون السداد إما فوري أو على أقساط بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي وقت السداد، وأن اتهام النائب له غير صحيح، مضيفًا: "أن أرض دمو المشار إليها من قبل النائب، تم بيعها في عام 2007، وتسليمها حاليًا في عام 2018، وأنها تمت بالطريقة نفسها، عن طريق مزاد علني بعد النشر في جريديتين رسميتين واسعتي الانتشار، وفي حضور مفوض الدولة وممثل وزارة المالية، ووافقا على الإجراءات القانونية والمالية وفقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998.

وأضاف المحافظ، في مذكرته، أن المحافظة أخطرت الراسي عليهم المزاد بالسداد الفوري أو على أقساط بفائدة بنكية وفقا لسعر الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي، وكراسة الشروط وعقود البيع تؤكد ذلك، وأن المحافظة مستعدة لتقديم كل المستندات التي تثبت ذلك.

واختتم المحافظ، مذكرته قائلًا: "إن جميع عقود البيع لتلك الأراضي تم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها حيث تضمن البند الثامن عشر فيها، قبول الطرفين لأي تعديلات يدخلها مجلس الدولة عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، وأن ما ذكر من بنود في كراسات الشروط وعقود البيع هي ثابتة في جميع العقود التي أبرمتها المحافظة منذ عام 2007 وفي عهد العديد من المحافظين".