وجّه المحامي عن محمد فرغلي المرشح في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، خالد قرني، إنذارًا لرئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة، على يد محضر باتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بالمخالفة القانونية التي ارتكبها النائب البرلماني محسن أحمد عبد الحميد حسن الشهير بـ"محسن أبو سمنة" وتوقيع عقوبة تأديبية عليه بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح بعد أن تمّ ضبط النائب متلبسًا بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك في المستوى الثالث في كلية الحقوق بتاريخ 16 يناير/كانون الأول 2016، مستندًا في الإنذار على الإجراء القانوني الذي اتخذته جامعة الفيوم في واقعة صفع النائب منجود الهواري، مشرفة الأمن في الجامعة على وجهها، وقيام رئيس الجامعة بإخطار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالواقعة والوثائق الدالة عليها وإخطار رئيس مجلس النواب للتحقيق مع النائب البرلماني في الواقعة المنسوبة إليه تطبيقًا للقانون.

وطالب الإنذار أسوة بما تمّ اتخاذه سابقًا وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار وزير التعليم العالي ورئيس مجلس النواب بالقرار النهائي لمجلس التأديب بمجازاة الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن بتوقيع عقوبة تأديبية عليه على خلفية ضبطه متلبسًا بالغش بعد أن أصبح عضوًا في البرلمان أثناء أدائه امتحان مادة نقود وبنوك في اللجنة رقم 6 بتاريخ 16 يناير/كانون الأول 2016، حيث أنّ واقعة النائب المضبوط متلبسًا بالغش في الامتحان لا تقلّ أهمية عن واقعة النائب منجود الهواري المعتدي بالصفع على وجه مشرفة الأمن، بل هي أشد من الناحية القانونية بعد انتهاء الإجراءات القانونية فيها بصدور عقوبة تأديبية ضد النائب المضبوط متلبسًا بالغش بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح، كما أنّ واقعة النائب منجود الهواري الذي لا تزال قيد التحقيق ولم يصدر بعد أي حكم نهائي فيها.

يشار إلى أّنه استنادًا لنص المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التأديبية حيث تنص الفقرة الحادية عشر منها، "يجوز إعلان الأمر بالقرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب"، لذا يتوجب عليكم بصفتكم رئيس الجامعة وعلمكم بالصفة البرلمانية لمرتكب واقعة الغش في الامتحان إخطار مجلس النواب كونه المنوط به المحاسبة.