أصدرت الهيئة العامه للإصلاح الزراعي تقريرًا تكذب فيه بيان محافظة الإسماعيلية بشأن واقعه الاستيلاء على أرض ملك الإصلاح الزراعي ، وكان المحامي أسامة درويش، تقدم ببلاغ  يتهم فيه محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر وأخرين بتسهيلهم الاستيلاء على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي الأمر الذي أدى لإهدار ما يزيد عن مليار و مائتي مليون جنيه و قد تم إحالة المتهمين إلة النيابة العامة.

وأصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزارعي تقريرًا مكونًا من عشرة صفحات انتهت فيه إلى أن مسطح 370 فدانًا ملكًا للدولة مؤكدة على امتلاكها لمسطح 300 فدان مسجلة في الشهر العقاري برقم 722 لعام 2003 و70 فدانًا ملك أملاك الدولة و 126 فدانًا ملكًا للمبلغين وأن ادعاء المحافظة لملكيتها ليس له أساس من الصحة ولا يوجد ثمة مستند يؤكد ذلك.

كما أشار التقرير إلى أنه تم إرسال مخاطبات عديدة للمحافظة لتبرر موقفها و لكن دون إجابة، وانتهى التقرير إلى إخطار مباحث الأموال العامة بصورة من التقرير لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم اتباعه، وكان محافظ الإسماعيلية رد الأسبوع الماضي في  بيان صحافي، على ما تردد بشان اتهامه ومدير عام إدارة أملاك الدولة في المحافظة بتسهيل الاستيلاء على المال العام والذي تقدم به أحد المحامين للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في منطقة القناة وسيناء .

وأكد المحافظ أن هناك نزاع قضائي فيما بين المحافظة وأحد المواطنين أمام محكمة الاستئناف بشأن إثبات ملكية الأرض محل النزاع لصالح أملاك الدولة .

وأكد طاهر على أنه لن يفرط في شبر واحد من أملاك الدولة المكلف قانونًا بالحفاظ عليها، مشيرًا : " إلى أنه في حال أن المبلغ أو الشاكي يمتلك مايثبت أحقيته بالمستندات الرسمية، فأمامه المحاكم والقانون، ونحن في دولة تحترم القانون، ومؤكدًا أن الأرض التي يتحدث عنها المبلغ أو الشاكي تنظر حاليًا في قضايا في ساحات المحاكم، وحال إحضاره حكمًا قضائيًا صريحًا بأحقيته بها، فسيتم تسليمه لها على الفور احترامًا للقانون" .