أعلن محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، الانتهاء من تنفيذ نسبة 100% من المستهدف من أعمال خطة المحافظة لاسترداد أراضي الدولة واستعادة الأراضي المغتصبة والمتعدى عليها في مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحملات المكثفة بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن استرداد مساحة إجمالية قدرها نحو ما يزيد عن17 ألف فدان.

وكشف المحافظ، عن بدء  تقنين الأوضاع لواضعي اليد، مشيرًا إلى استمرار العمل في متابعة نتائج أعمال اللجان المشكلة لمتابعة أعمال حصر ودراسة وتصنيف الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين، الراغبين في تقنيين أوضاعهم ولجان التثمين للأراضي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاشتراطات والقوانين الخاصة بتقنين الأوضاع، ووفقًا للوائح والقرارات الخاصة بلجان المعاينة على الطبيعة ولجان التثمين.
 
ولفت المحافظ، إلى استمرار البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنيين أوضاعهم وتحصيل المستحقات المالية للحفاظ على حق الشعب واستعادة أموال الدولة، مؤكدًا على رفض أي طلبات تقنين أوضاع لأي شخص لم تثبت جديته الفعلية على الأرض .

وأشار طاهر، إلى  إعداد وتصميم الخريطة المعلوماتية المحدثة والمدققة، والتي شملت توضيح ما تم تنفيذه من أعمال استرداد أراضي أملاك الدولة، محددة بالمساحات وجهات الولاية عليها وتحديدها بألوان مميزة وتوضيح ما تبقى منها وعرض الموقف تفصيليًا.

ونوه المحافظ إلى  حصر جميع الجمعيات المديونة، والتي عليها متأخرات مالية لصالح جهات الولاية على الأرض، ومتابعة فحص طلبات التقنين، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاشتراطات والقوانين الخاصة بتقنين الأوضاع وفقًا للوائح والقرارات الخاصة بلجان المعاينة على الطبيعة ولجان التثمين.

وأوضح المحافظ، أن اجتماع مجلس الوزراء بالمحافظين، الأحد، طرح  مشروع قانون جديد يتم مناقشته وإرساله لمجلس النواب لعرضه عليه والحصول على موافقة البرلمان عليه، يشمل تغليظ العقوبة على المتعديين على المال العام وأراضي الدولة، مشددًا على أن رئيس الوزراء طالب المحافظين بالاستعداد للمؤتمر المقرر انعقاده قريبًا لطرح النتائج التي تم التوصل إليها في حملة استرداد الأراضي، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.