أحالت مباحث الأموال العامة  كلًا من  اللواء ياسين حسام الدين طاهر محافظ الاسماعيلية الحالى و أمال عبد الواحد مدير حساب استصلاح الاراضى الى النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه تجاه البلاغ المقدم من أسامة درويش المحامى إلى مباحث الأموال العامة .

تضمن البلاغ اتهامات  عدة منها قيام المشكو ضدهم بتحصيل مبالغ نقدية دون وجة حق من مواطنين على أرض مملوكة ملكية خاصة فى حين ان الملاك الأصلين للعين يقومون بسداد الضرائب عنها بانتظام كل عام رغم علم أجهزة المحافظة بذلك و هى السابقه الأولى لتفعيل المادة " 112 " عقوبات و المعدلة بالقانون رقم 95 لعام 2003 وبالمادة 114 ب و التي تنص على  "كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن "  و أدى التحصيل المزدوج الى الاصتدام بين الأطراف المتنازعة و حدوث إصابات في الجانين .

كما تضمن البلاغ المقدم اتهامًا بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في دعاوى استمرت لقرابت 16 عامًا و ضرب بها عرض الحائط الأمر الذي سيؤدي بالمضرورين الى اللجوء للتعويض و التحكيم الدولى و الوقوع تحت طائلة القانون حيث نص القانون "مادة 116 مكرر 1 "كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

مادة 116 مكررًا 2  "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما تضمن البلاغ ايضًا اتهامًا بستهيل الاستيلاء على المال العام و تسليم الأرض المملوكة للدولة على حد قول المحافظة بالمستندات الرسمية الى  اللواء  زكريا عبيد سراج الدين دون وجة حق .