اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان

أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن إستعداد المحافظة بكاملة أجهزتها التنفيذية والأمنية لتنفيذ خطة طوارئ بديلة لمواجهة أى محاولات متوقعة لإضراب بعض سائقى السرفيس عن التشغيل أو تعطيل حركة النقل على الخطوط الداخلية لمدن ومراكز المحافظة حيث سيتم تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بكامل طاقتها ، مع الاستعانة بأتوبيسات المصالح الحكومية والشركات والهيئات والمصانع ومنها شركات كيما والمقاولون العرب والرى والكهرباء والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى مصانع الفيروسيلكون والسكر لنقل المواطنين من المواقف الرئيسية و أماكن إقامتهم إلي مواقع عملهم والعكس في أوقات الذروة صباحاً ومساءاً وبدون مقابل ومجاناً ، 

مؤكداً على أنه تم التنسيق مع اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان بالتعامل بحزم أمام أى مخالفات للقانون مع تكثيف الحملات والرقابة المرورية  لأن أجهزة المحافظة لن تتوانى مع أى تعطيل للمصالح العامة أو مصلحة المواطن البسيط ، جاء ذلك أثناء الإجتماع التمهيدى للمحافظ مع مديرى إدارة ومباحث المرور وأيضاً إدارة المواقف وبحضور محمد ربيع رئيس اللجنة النقابية للنقل البرى و هلال الدندراوى رئيس إتحاد عمال أسوان ،وطالب اللواء مجدى حجازى من المختصين بدراسة متكاملة لمقترح تحريك تعريفة سيارات السرفيس والأجرة بالتنسيق مع المحافظات الأخرى و في ضوء المتغيرات الأخيرة مع الأخذ في الإعتبار عناصر التشغيل الرئيسية والتى تضم أسعار الوقود بجانب مصروفات القومسيون و الرسوم والضرائب السارى تطبيقها في المرور والتأمين الصحى والتأمينات الإجتماعية 

علاوة على عنصر مصروفات الصيانة وقطع الغيار والزيوت ، مشدداً على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتسعى للمؤامة بين حقوق السائقين وأصحاب السيارات من جانب وبين حق المواطن الأسوانى في وكوب وسيلة مواصلات آمنة تتناسب مع دخله وظروفه المعيشية  ، كما أن العلاقة بين الركاب والسائقين يجب أن تسودها الإحترام المتبادل والود لأننا جميعاً في مركب واحدة ، ومن جانبه أوضح هلال الدندراوى بأنه سيتم التنسيق مع نقابة النقل البرى لعقد إجتماعات مكثفة مع السائقين لإحتواء تداعيات زيادة أسعار الوقود بما هو في صالح العام وأيضاً بما لايضر بالمواطنين والسائقين في نفس الوقت مطالباً التعامل مع السائقين من جانب الأجهزة المعنية وتخفيف رسوم القومسيون الطبى عليهم أسوة بالمحافظات الاخرى مع تطبيق القانون ووضع إيدينا على المشاكل الرئيسية لإيجاد الحلول المناسبة لها ومنا السلوكيات الخاطئة سواء من بعض المواطنين أو السائقين .