عقد اللواء مجدي حجازي ، محافظ أسوان ، جلسة الاستماع التشاورية الثانية ، لمناقشة المخطط الإستراتيجي المقترح لأسوان 2052 ، استكمالًا لجهود المحافظة لوضع تصور عام ورؤية مستقبلية ، بحضور الدكتور عبد القادر محمد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والنائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب بجانب السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الهيئات والشركات والبنوك والمدن والمراكز الإدارية ، بالإضافة إلى مديري المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية.

وأكد اللواء مجدى حجازي أن عقد جلستين للاستماع للمخطط الإستراتيجى من الجهات التنفيذية والعلمية والمجتمع المدني ، علاوة على جلسة استماع مع مجموعات شبابية من المدن والمراكز كافة لأخذ أرائهم وأفكارهم لتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ، وأيضًا مشتى سياحي عالمى يأتي ضمن حرص المحافظة لتحقيق الحلم المطلوب من خلال المشاركة المجتمعية بمفهومها الواسع لأنه يضع أسوان على مشارف المستقبل الواعد الذي تستحقه في موقعها الجغرافي الفريد كبوابة مصر على أفريقيا ، في مقوماتها الاقتصادية والثقافية والسياحية ، فضلًا عن تمتعها بالثروات الطبيعية ومصادر الطاقة المتنوعة .

وأوضح حجازي أنه جلسات الاستماع التي ستختتم في جلسة الاستماع القادمة والأخيرة ستثمر عن مقترحات حيوية ستساهم في إضافة تعديلات جوهرية لتصب في النهاية ، داخل إطار المخطط الإستراتيجي ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية أثناء المؤتمر الوطني الثاني للشباب في يناير/كانون الثاني الماضي ، بالإضافة إلى السعي لأن تصبح مشتى عالمي سياحي لاستثمار المقومات السياحية والتنوع في المنتج السياحي.

وطالب حجازي الجهات المشاركة في جلسة الاستماع بجانب ما سيضاف من جهات أخرى بألا تقتصر مقترحاتها سواء في إقامة المنشآت أو تنفيذ الأنشطة المطلوبة لتحقيق حلم أسوان 2052 على مدينة أسوان الجديدة ، لافتًا إلى حتمية أن تشمل التوسعات العمرانية الجديدة للمدن الجديدة المخطط إنشائها في الظهير الصحراوي لإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، بالإضافة إلى المخطط الجديد لمنطقة وادي كركر وربطه بمحور تنموي في أسوان الجديدة ، وهى توسعات ستكون شاملة الأنشطة الرئيسية من زراعة وصناعة وخدمات لوجستية.

وأكد محافظ أسوان أنه بعد وضع التصور العام للمخطط الإسترتيجى فى شكله النهائى سيتم تسليمه لهيئة التخطيط العمراني لاعتماده حتى يتسنى إدراج هذه المشاريع على مراحل وخطط خمسية ، مع تحديد جهات التنفيذ سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو استثماري وتحديد التكلفة التقديرية لها لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ .