أفتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ، فعاليات الندوة التثقيفية " لشرح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 " والتى نظمتها مديرية التنظيم والإدارة بالتعاون مع مركز إعلام أسوان وتستمر على مدار يومين وذلك بحضور يوسف أبو الفضل مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان ، ولفيف من العاملين المعنيين بمديريات الخدمات والأجهزة الإدارية في المحافظة.

 وأكد اللواء مجدى حجازى فى كلمته التى ألقاها على أهمية إنعقاد الندوة التثقيفية وخاصة أنه يجرى الآن إعداد اللائحة التنفيذية والتفسيرية لقانون الخدمة المدنية الجديد ليتم رفع ما سيتم التوصل إليه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من مقترحات أو ملاحظات للعاملين فى مجال التنمية البشرية وشئون العاملين الذين سيقومون بتطبيق القانون حيث تكون هذه المقترحات من واقع تجربة عملهم حتى يتسنى تحقيق المرونة المطلوبة والمصلحة العامة أثناء تنفيذ ذلك على أكمل وجه .

وطالب بوضع مقترح المحافظ فى أولوية المقترحات التى سيتم رفعها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو الخاص بنقل العاملين على درجات شخصية وبند 2/3 وتثبيتهم على الباب الأول للموازنات والأجور حتى يتم تحقيق عوائد حقيقية لهم ليس مادياً فقط ولكن معنوياً ، كما أن تحقيق ذلك سيتيح لنا كجهاز تنفيذى إمكانية الإستعانة بهم فى بعض الوظائف الحيوية والهامة لإستثمار وإستغلال طاقاتهم الكامنة فى عمل إيجابى مفيد ،
 وأشار مجدى حجازى إلى أنه على الرغم من كل التحديات الحالية إلا أننا نجحنا الحمد لله خلال الفترة الأخيرة فى إعطاء الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العاملين ، وأيضاً إعطاؤهم كافة المميزات التى يتمتع بها الموظف المثبت والدائم وعليهم نفس الواجبات.

ومن جانبه أوضح يوسف أبو الفضل بأن الهدف من إنعقاد الندوة التثقيفية هو التعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد الذى تم إصداره فى الأول من شهر نوفمبر الجارى وتم العمل به فى 2 نوفمبر من أجل شرح كافة جوانبه ومحاوره ، مع العمل على تلقى المقترحات عن اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع صدورها خلال الثلاث شهور القادمة لتحقيق المشاركة المجتمعية المطلوبة ونشر الوعى لدى المواطنين والعاملين بالدولة بأهمية هذا القانون ، مع دراسة مجموعة من المحددات للوصول إلى الإصلاح الإدارى المطلوب فى المجالات كافة.

وقال إن الدولة بدأت التفكير فى تشريع جديد منذ عام 1999 على الرغم من وجود قانون شئون العاملين رقم 47 لسنة 1978 ، ويتضمن القانون الجديد 4 محاور رئيسية أولها بأنه سيحقق للموظف والجهاز الإدارى بالدولة قيمة من ناحية الخدمات التى تقدم للمواطنين ، والمحور الثانى يتمثل فى مدى رضاء المواطنين عن هذه الخدمات وهو الذى ترتكز عليه فلسفة القانون ، فيما أن المحور الثالث يتمثل فى عدم المساس بحقوق العاملين ، والمحور الرابع بأن يكون الجهاز الإدارى بالدولة جهاز كفء ويتميز بالكفاءة المطلوبة من حيث الخدمات التى سيقدمها للمواطنين بالشكل المرضى .

وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة بأن الدولة أصدرت قانون الخدمة المدنية الجديد نظراً لكثرة التشريعات والكتب الدورية والفتاوى التى تم إصدارها على مدار الـ 38 سنة الماضية وهو الذى تطلب معه وجود تشريع لتحقيق الهدف من الإصلاح الإدارى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير من الحكومة ، كما أن القانون الجديد يساهم فى إعادة هيكلة الأجور بشكل عادل بالنسبة للهيئات ومديريات الخدمات والجهات المركزية المختلفة وذلك فى ظل التفاوت الموجود فى الأجور بين الجهات المختلفة ، كما أن القانون الجديد يساهم فى القضاء على ظاهرة التسيب ببعض الجهات وعدم الإنضباط فى الحضور والإنصراف للعاملين والمركزية الشديدة فى كثير من الجهات الحكومية .

وأوضح أنه بالنسبة لفلسفة القانون الجديد فهى تهدف فى مجملها إلى خدمة المواطنين من خلال توفير جهاز إدارى يتميز بالكفاءة ، مع العمل على تحديث الهياكل التنظيمية الموجودة منذ السبعينات ولم يحدث بها أى تغيير أو تعديل لكى تتواكب مع التقدم الإقتصادى والإجتماعى والإداري ، واللحاق بركب التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم حالياً . وتابع بأن الندوة التثقيفية ستناقش من خلال جلساتها وورش العمل التى تقام على مدار يومين ملامح القانون الجديد وآلية نقل العاملين إلى الوظائف المناظرة والمستويات الإدارية التى تم تحديدها فى هذا القانون ، وأيضاً التعينات والترقيات والنقل والندب والإعارة والأجور والعلاوات والأجازات ، بجانب تقييم الأداء وإنتهاء مدة الخدمة والتأديب