اجتمع  محافظ أسوان  اللواء مجدى حجازي بالمجلس التنفيذي برئاسته  في حضور قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الحكومية، وشهد ااجتماع عرضًا للموقف التنفيذي لبدء العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2016/2017، بإجمالى اعتمادات 117.6 مليون جنيه تم تمويل المرحلة الأولى من الخطة باعتمادات قدرها 29.4 مليون جنيهوأعلن حجازي أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى سيقوم بالتصديق على توفير اعتماد إضافى ينتهى قبل 30 حزيران/يونيو المقبل لأى جهة خدمية تنتهى موازنتها في غضون شهر شباط/فبراير المقبل، وما قبله وهو الذى يتطلب معه ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل في مختلف القطاعات الخدمية للاستفادة، من ذلك بالشكل المطلوب وخاصة في ظل المشروعات العديدة، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مع القضاء على أي عراقيل وعرض أي عوائق خارجة عن إرادة المدير المسؤول في أى جهة على المحافظ شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها في أسرع وقت.

وأكد أن أي مشروع يتم تنفيذه فى نطاق المحافظة وداخل حدودها في كل المجالات سواء كان تابع لها أو غير تابع يعتبر مسؤولية المحافظة، وهو الذي يحتاج إلى متابعة مراحل تنفيذه والإشراف عليه والتعرف على الإجراءات الخاصة به لتحقيق المردود الإيجابي منه بالشكل المطلوب وأوضح مجدى حجازى أن وزير التخطيط سمح لكل محافظة بأن يتم قبل 30 حزيران/يونيو المقبل استكمال 10 مشروعات بها تم صرف 75 % عليها من تكلفتها الإجمالية وتوقفت بحيث يتم توفير باقي الـ 25 % لتنفيذها، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة دراسة ذلك، وعمل مقترح خطاب لإرساله إلى وزير التخطيط والوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء.

 ووجه حجازى الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل باحترافية لتنفيذ كل المشروعات بعيدًا عن أى احتكاكات، مع العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لأن الجميع يعمل للصالح العام وخاصة في ظل الأسلوب الجديد الذى تتنهجه المحافظة خلال الفترة الحالية والمتمثل في قيام رؤساء المراكز والمدن بالتعرف على كل احتياجات مدنهم في القطاعات المختلفة الصحية والتعليمية والتموينية، وهو الذى يطلب مزيد من التعاون للاستغلال الأمثل لهذا المناخ للنهوض ببلدنا وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحاتوأكد المحافظ أن هناك تعاون كبير من كافة الوزراء من خلال نغمة جديدة فى أسلوب الإدارة والتعاون والتعامل بما يعود بالنفع على المواطنين، مما يعطى الفرصة لاستغلال كل الإمكانيات والوسائل التى أتاحتها القوانين والضوابط للعمل على مد أى عقد إذا كان فى سلطة المحافظ والترسية بالأمر المباشر لاستكمال المشروعات أو خلاف ذلك، ورفع ذلك للسلطة الأعلى أو رئيس الوزراء لتحقيق معدلات أسرع في تنفيذها.