كشف وزير البيئة، خالد فهمي، أنّ الحكومة انتهت من المسودة التشريعية لملف المخلفات الصلبة ومن المنتظر أن تعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري متضمنة جهاز إدارة المخلفات، ورسوم التسعير مقابل الخدمات وباقي سبل التمويل، حيث جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأضاف فهمي، أن الخطوة الأخيرة قبل العرض على مجلس الوزراء، خاصة باتحاد الصناعات المصرية، للتعرف على رأيه في هذه المسودة، لكي تكون كل الجهات متوافقة عليها، مشيرًا إلى أنها متضمنة أيضا الانحياز الإيجابي للمنتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص في هذا الملف بشكل فعال، وبشأن حوافز الاستثمار أشار إلى أنّ الحوافز كثيرة وعلى رأسها التعاقدات الطويلة، لتكون ضمانات إيجابية للاستثمار الفعال.

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تحية خاصة لوزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، مؤكدا أن لديه إصرار وعزيمة للمشاركة في نجاح الحكومة في ملف المخلفات الصلبة، وبالتالي على الحكومة أن تنظر إلى المكوّن المحلي في منظومة النظافة الجديدة، بعدها أبلغ اللواء حمدي الجزار، أمين عام وزارة التنمية المحلية، اعتذار الوزير هشام الشريف عن عدم حضور اجتماع اليوم، بعد التواصل مع الدكتور مع على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وتدخل أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية، مطالبا بالكشف عما إن كان الاعتذار بشكل رسمي أم لا، وهو ما أكد عليه الأمين العام للوزارة بعرض الخطاب الرسمي على رئيس اللجنة، وأشار الجزار، إلى أن المنظومة الجديدة لملف القمامة تتم من خلال فريق عمل موحد، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة استعانت بها الحكومة في صياغة المشروع الموحد.