أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 51 متهما من العناصر الإرهابية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لارتكابهم أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين. واستبعدت النيابة 43 متهما من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة حيالهم.. والأمر بضبط وإحضار متهمين إثنين هاربين، مع استمرار حبس بقية المتهمين (49 متهما) احتياطيا على ذمة القضية. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والاملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحة الالية النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطة والمواطنين. وكانت النيابة قد تلقت إخطارا في 14 أغسطس الماضي يفيد بان هناك عناصر من جماعة "الاخوان" الارهابية تجمهروا امام قسم شرطة حلوان واطلقوا النيران على من فيه وقتل افراد الشرطة والمواطنين، بالاضافة الى اصابة آخرين، كما ثبت من التحقيقات بان جماعة "الاخوان" اعدت مخططا لاجهاض فض اعتصامي رابعة والنهضة يهدف الى مهاجمة الشرطة والمباني الحكومية وتخريبها وقتل من فيها واشاعة الفوضى في البلاد والقاء الرعب في نفوس المواطني. كما تبين ان المتهمين توجهوا الى قسم شرطة حلوان واقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعلة واسطوانات الغاز، ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة و المواطنين و احدثوا بهم عاهات مستديمة واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة. وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها احد المواطنين ظهر بها بعض المتهمين حاملين الاسلحة النارية والبعض الاخر يصنع قنابل المولوتوف.