على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 37 ، أقيمت ندوة تحت عنوان "الدولة وصناعة السينما" لمناقشة دور الدولة فى تدعيم صناعة السينما وقتل المخاطر التى تواجهها

  عُقدت الندوة في مقر المجلس الأعلى للثقافة بحضور : المنتج والمخرج شريف مندور، جوليان أسين المسئول عن نشر تجربة المركز القومي للسينما الفرنسي،نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائري "أرك"،د.أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما بالإضافة إلى د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ومقرر لجنة السينما،وأفتتحها شريف مندور،الذي أكد أنه ليس من العيب أن نكون رائدين بأحد المجالات ونصبح بعدها من مرتبة أقل ملمحاً إلى تدنى مستوى السينما المصرية بسبب عدة عوامل لكن من الخطأ - فى الوقت نفسه - ألا نستفيد من تجارب الغير،وننقل نجاحاتهم في تدعيم صناعة السينما، موضحاً أن معدل ذهاب المواطن المصري للسينما مرة سنوياً، في حين أن دولة مثل فرنسا يذهب فيها المواطن إلى السينما بمعدا ست مرات في العام  بينما أشار جوليان أسين إلى الصعوبات التى يواجهها الفيلم الفرنسى وصناعة السينما فى فرنسا فقال إن الفيلم الفرنسي يواجه صعوبة في مواجهة الفيلم الأمريكي الذي يغزو بلاده ويلقى رواجاً كبيراً داخل فرنسا،موضحاً أن دولاً كثيرة تظن أن الالتزام بقوانين السوق سيجعلها رائدة في مجال السينما،وهو أمر غير صحيح غير صحيح،بدليل أن الطلب كبير في دولة مثل الولايات المتحدة على الأفلام كبير لكن المواطن الأمريكي لا يجد التنوع الكافي للأفلام، بينما تمضي دول أخرى في اتجاه مغاير وتبدو حريصة على هذا التنوع.

 وأضاف :"الأسواق السينمائية التي تتسم بالانفتاح والحرية يكون الأولوية فيها للسينمائيين ونوعية الأفلام بغض النظر عن جنسيتها، في حين أن الأسواق المغلقة تكون الأولوية فيها للأعمال المحلية فقط مثلما يحدث فى الهند،بالرغم من الادعاء أنها سوق مفتوح"، موضحاً أن الصين وقعت فى هذا الفخ لعدة سنوات قبل أن تعدل مسارها ويصبح هناك صراع بين الأفلام الصينية والأمريكية، ضارباً المثل باتفاقية التبادل بين كوريا الجنوبية والإتحاد الأوروبي كمثال لهذا السوق المفتوح.وأشار إلى ضرورة قيام الدولة بدعم صناعة السينما،والعمل على تنظيم العملية السينمائية بوضع قوانين خاصة تتعلق بتصنيف الأعمال وتحديد الأعمار السنية المتاح لها مشاهدة الفيلم، بالإضافة إلى مواجهة القرصنة على الأفلام، وهو أهم أمر يجب على الدولة أن تحاربه.

واختتم قائلاً :"المركز القومي الفرنسي CNC مستقل وتابع للحكومة في نفس الوقت،فالمعلومة المؤكدة أن مجلس الإدارة مستقل ولا تفرض عليه الحكومة أي عضو،كما أن رواتبه كرواتب أي إدارة أخرى في فرنسا، وموارده المالية يتم تمويلها من الضرائب التي يدفعها الشعب،ومن ثم فإن عدد الشاشات في ازدياد لكن دور العرض عددها ثابت،وبصفة عامة هناك مليار و٣٠٠ مليون يورو تدخل خزينة الدولة من هذه الدور،كما  أن مالك الشاشة يحصل على ٤٥٪‏ من ثمن التذكرة،بينما يحصل الموزع على ٣٨٪  يتقاسمها مع صناع الفيلم‏،والباقي يتم تحصيله كضرائب.

  أما نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائري "أرك" فقالت إن السينما في مصر والجزائر تختلف عن نظيرتها في فرنسا، لأن كل دولة لها ظروفها الخاصة،وكل دولة عليها أن تستلهم حلولها من مشاكلها الخاصة، موضحة أن صناعة السينما فى الجزائر تعانى بسبب انخفاض عدد دور السينما التي وصل عددها بعد الاستقلال إلى ٤٠٠ دار عرض،لكنها تراجعت كثيراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فى العام ١٩٨٧ بالإضافة إلى مرور الجزائر بمرحلة صعبة نتيجة الإرهاب في ما أصطلح على تسميته "العشرية السوداء"، ما أدى إلى انخفاض عدد دور العرض وتحويل عدد كبير منها إلى البلديات والمحليات"، مؤكدة أن وزارة الثقافة دخلت في حرب مع وزارة الداخلية لاستعادة تلك الدور، مؤكدة أن السينما والثقافة كانا ضحيتا أزمة الثمانينيات،كما أوضحت أن السينما الجزائرية بدأت تستعيد عافيتها في العام ١٩٩٩،وأن الدولة تساند صناعة السينما،وتبني سياستها على دعم المخرجين الشباب،الذي تعول عليهم الكثير في النهوض بصناعة السينما الجزائرية.

  من ناحيته أكد د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما أن الدولة لازالت تبحث عن دور في صناعة السينما لكنها لا تعرف حدودها فيها، مؤكداً خطأ من يتصور أن دور الدولة يتوقف على إنتاج الأفلام ويطالبها بهذا الدور،قائلاً :"زمن تدخل الدولة في الإنتاج انتهى،لكنه يتوقف على سلسلة وحزمة من الإجراءات والقوانين والقواعد والتشريعات وبعض التحركات على الأرض التي من شأنها دعم الصناعة وتشجيع الفنانين والمبدعين".

ونوه إلى أن لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة توصلت إلى حزمة من الإجراءات المطلوب اتخاذها وإقرارها من جانب الدولة؛على رأسها إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول الثقافية المستردة من وزارة الاستثمار،وثانيها إنشاء صندوق تنمية لصناعة السينما المصرية، وثالثها زيادة الدعم غير المسترد الذي تدفعه وزارة المالية للمركز القومي للسينما بحيث يرتفع من عشرين مليون إلى خمسين مليون جنيهاً مصرياً.،واختتم بأن هناك العديد من القوانين التي ينبغي تعديلها؛على رأسها قانون الملكية الفكرية لمواجهة القرصنة،كما يجب تعديل قانون الشباك الواحد الخاص بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر،لأن غيابه يضيع على الاقتصاد المصري ما يقرب من مائة مليون دولار سنوياً .

وتبنى اقتراح المنتج جابي خوري بضرورة ميكنة تذاكر السينما . وهنا تدخل المنتج والمخرج شريف مندور مدير الندوة،وأكد أن الدولة عليها دور كبير في دعم الأولى للمخرجين الشباب،وطالب بإعادة صلاحيات المركز القومي للسينما التى ضاعت في السنوات السابقة .