كشف سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص، أن الدولة تقف مع المستثمرين وأيضا مع مصلحة العامل للصالح العام للدولة، وليست هي المسؤول الوحيد عن منظومة التأمين الاجتماعي، وإنما هناك ثلاثة أطراف تشترك في المنظومة هي العامل والمؤسسة والمنشأة والحكومة.

وتابع عبدالهادي، خلال الاجتماع الأول للجنة التأمينات والمعاشات في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك اعتراضا من جانب المستثمرين بتطبيق الأثر الرجعي، ولكن المقصود به إعمال الأثر الرجعي وهو المقصود به تشريع جديد لتطبيق الأثر الرجعي وحضر في الاجتماع ثلثا أعضاء مجلس النواب.

وأضاف: "أننا عند التفتيش على المنشآت نتابع أولا بند الأجور، ويتم ربطة ببند الإقرار الضريبي، وعندما يتأخر صاحب المنشأة عن تقديم الإقرار الضريبي يضطر المراقب تحديد رقم ناتج عن التهرب الضريبي، وإظهار الأجر الحقيقي للعامل".

وأشار إلى أن هذه الخطوات لا تتم بشكل عشوائي ولكن تتم حسب المادة 29 من قانون التأمينات.​