كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي جراء إحراق الغاز الطبيعي سنويًا، تبلغ 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أن تلك الكميات المهدرة كفيلة بالوفاء باحتياجات البلاد من توليد الكهرباء بطاقة جهد تبلغ 8.5 غيغا وات.

وذكر التقرير الصادر عن مؤشرات الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، أن قطاع الكهرباء يعاني من نقص شديد نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجه السنوي تبلغ 40 مليار دولار، بخلاف تكلفة الوقود تتراوح ما بين 6 حتى 8 مليارات دولار سنويًا، وذكر التقرير أن العراق منذ 2011 انضم لمبادرة خفض حرق الغاز بالتنسيق مع شركته الحكومية " غاز الجنوب" بخلاف شركتي شل وميتسوبيشي العالميتين، لتجميع ومعالجة الغاز المصاحب للنفط وبيعه لتحقيق عوائد اقتصادية و افتتاح منشأة جديدة لمعالجة الغاز في حقلين للغاز خلال العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن أكبر 5 حقول للغاز في العراق تطلق أكثر من 65% من إجمالي الغاز المحروق، والذي يمكن استخدامه في أعمال الطهي والتدفئة للمنازل و تصديره لتحقيق إيرادات.

وتابع التقرير أن حجم الانبعاثات الحرارية التي يطلق حرق الغاز من ثاني أكسيد الكربون تبلغ 140 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى ضرورة استخدامها في توليد الطاقة وإحلال استخدامه بدلًا من الديزل والوقود الثقيل لتقليل الانبعاثات الحرارية.