يعاني الاقتصاد القطري ضغوطًا كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال إستراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة. وشكل تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 في المائة منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو/حزيران 2017، أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري.

وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016. وبحسب خبراء، فإن البنوك القطرية لم تكن لتستمر لولا قيام الحكومة بزيادة الودائع الحكومية، فقد أظهرت بيانات المركزي القطري ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو ملياري دولار و100 مليون لتصل إلى 84 ملياراً و900 مليون دولار في شهر مارس/آذار فقط، وذلك لتغطية نزوح رؤوس الأموال من البنوك القطرية وتهاويها أمام الخسائر المتلاحقة.

وقد تكون قصة جهاز قطر للاستثمار أفضل مثال لكشف مدى تدهور الاقتصاد القطري. فقد قام هذا الجهاز بالتخلي عن مجموعة كبيرة من استثماراته، وبيع بعضها بأثمان أقل من قيمة السوق، حيث بدأ الأمر بـ” Tiffany and Co”، وامتد ليشمل “كريدي سويس”، مع توقعات بمزيد من الانهيارات. وفي ذات السياق، تحدثت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن الصندوق السيادي القطري يدرس بيع مزيد من الأصول التي يملكها في مجموعة “غلينكور” لتجارة السلع والتعدين وبنك باركليز وبيع مبنى للمكاتب تملكه في حي “كناري ورف” المالي في لندن، ليتحول الجهاز من متغن باستثماراته الذكية وكونه من أكبر مقتني الأصول في العالم إلى دلّال عليها يستجدي بيعها، أما البورصة القطرية، فقد تراجعت المؤشرات العامة الخاصة بها خلال عام 2017، بنسبة تجاوزت 18.3 في المئة، الأمر الذي دفع وكالة “بلومبيرغ”، لوصفها بصاحبة الأداء الأسوأ في العالم، ولم تعوض إلا القليل من خسائرها منذ بداية العام الجاري.