كشف محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين "أن قانون الاستثمار جزء من منظومة متكاملة يجب أن تتوفر لتحقيق أهداف وطموحات المستثمرين، فنحن بحاجة إلى تحديث المنظومة التشريعية بالكامل".

وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين أن قانون الاستثمار أحد الإجراءات التي يجب أن تراعيها الحكومة على أن تواكب القوانين الجديدة الحد من البيروقراطية والروتين، فضلًا عن تقليل مدة استخراج التراخيص والموافقات التي تستنزف جهود المستثمر وأمواله دون فائدة، وبخاصة منذ تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتدهور حالة الطبقة المتوسطة، بخاصة مع بدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكد نقيب المستثمرين الصناعيين أن ما يزعج المستثمرين والمصريين أن الحكومة متكاسلة ومتباطئة بشكل يفوق الوصف؛ فقوانين الاستثمار في السعودية والأردن والمغرب حتى اسرائيل بسيطة ومرنة وقادرة على زيادة الإنتاج، في حين أن السياسات المصرية التي لا زالت معطلة لكل شيء، لذلك أترقب صدور القانون الجديد للاستثمار رغم تأخره كثيرًا، وسنحكم عليه من خلال الآليات التي سيطبقها على الاستثمار.

وتابع "جنيدي": "أن قرار تعويم الجنيه وإن كان صدر للحد من معاناة الاقتصاد لكنه جعله يتراجع، طبقًا لكافة المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة الخلل في الموازنة العامة للدولة، والقصور في ميزان المدفوعات وتراجع مخزون العملات الأجنبية، واحتياطي النقد الأجنبي الذي تعتمد عليها الدولة في تمويل عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أن العام الماضي الأصعب على المستثمرين والمصريين، وبخاصة الأشهر الأخيرة والتي شهدت إجراءات متعددة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة وأقرها صندوق النقد الدولي، لمواجهة عجز الموازنة وارتفاعات الديون القياسية، بعد أن تجاوز الدين العام 2.6 تريليون جنيه.