قال رضا باقر ، الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة ، ان ارتفاع ديون مصر العامة بنسبة تقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مرتفعة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الناشئة ، مؤكداً أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص لأن القطاع العام لا يستطيع توفير الوظائف اللازمة للمصريين.

وأضاف أن مصر أطلقت العديد من المبادرات لتحسين تصنيفها في مؤشر ممارسة الأعمال التجارية ، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات اﻻحتكارية .

وقال إن النمو السكاني المرتفع في مصر يمثل تحديًا رئيسيًا يواجه خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي فعال ، مضيفًا أن النمو السكاني المتوقع في البلاد يتجاوز 2٪ للعام المقبل بينما يبلغ المتوسط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حوالي 1 ٪ فقط .

أقرأ أيضا :

خبير اقتصادي يؤكد أن نجاح برنامج الإصلاح وراء رفع التصنيف الائتماني لمصر

وتوقع باقر أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5٪ بنهاية السنة المالية الحالية 2018/19 ، علي أن يسجل 5.9٪ في العام المالي المقبل .

كما توقع خلال مشاركته بمؤتمر حابي الاقتصادي الثاني الذي عقد تحت عنوان " النمو المؤثر " أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2019 إلى 2.4 ٪ على أن يصل إلى 3 ٪ في عام 2020.

وتابع باقر أن "النمو في مصر أعلى من المتوسط في المنطقة ، لم يتم إنجاز المهمة بعد ، فهناك الكثير الذي يجب القيام به" .

وقال "لا ينبغي اعتبار معدلات النمو الاقتصادي الأعلى في مصر أمراً مفروغاً منه" ، مؤكداً أن التوقعات الحالية لنمو مصر مرتفعة إذا ما قورنت بالتوقعات التي تحققت بالفعل على مدى السنوات الماضية.

وأشار إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر أساسي لدفع النمو إلى الأمام ، مضيفًا أن النمو في مصر قد ارتفع منذ بدء برنامج الإصلاح في عام 2016.

وأضاف أن مصر أكبر بلد في المنطقة ، وكثير من سكانها من الشباب ، مشيرا إلى أن خلق العديد من فرص العمل للمصريين يحتاج إلى نمو اقتصادي مستدام.

قد يهمك أيضا : 

مجلس الوزراء المصري يؤكّد عدم الاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي

 "فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة