منح البنك الأفريقي للتنمية قرضا بـ 165 مليون دولار إلى أنجولا لتنويع اقتصادها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتعمل الحكومة الأنجولية على تنفيذ برنامج إصلاحات لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط أساسًا، من خلال رصد جملة من القطاعات الاقتصادية الجديدة المنتجة غير النفط وتحسين الإدارة المالية العامة والإصلاحات الضريبية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وإصلاح المؤسسات المملوكة للدول.
يذكر أن تراجع أسعار النفط منذ عام 2014م أدى إلى تضرر الاقتصاد الأنجولي وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2٪ في عام 2017م وبنسبة 0.7 % في عام 2018م، بينما انخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 50 % بين عامي 2014م و 2017م وفق تقرير للبنك الأفريقي للتنمية من مقره في أبيدجان.

قد يهمك أيضا :  

مصر تبحث إنشاء منصة متكاملة لدعم شباب أفريقيا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية