أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة فى اطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصادى بهدف تسهيل مناخ الاعمال أمام كافة المستثمرين تضمنت اصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل اتاحة الأراضى الصناعية المرفقة.

وأضاف الوزير: فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وبصفة خاصة الإستثمارات السعودية والتى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية  بإجمالى استثمارات تتجاوز الـ 6 مليارات دولار .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي وذلك في اطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

 وأوضح أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة .