كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الإتفاق عليه فى نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ويعدّ بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، استحقتها مصر بجدارة في ضوء الإجراءات الإصلاحية، التي أتخذت خلال الشهور القليلة الماضية.

وتابع عامر "إن هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارالأجنبي والدولي، إلى الاقتصاد المصري، مما سيساعد على انطلاق عمليات التنمية"، وأكد أن انتهاج سياسيات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية، سيؤمن الوطن من أي صدمات، وسيضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو الإنطلاق والنمو.

وأضاف عامر أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، الجمعة، مهم ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وسيشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي، وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانًا، الجمعة، أكد فيه إشادة لجنة الخبراء بالصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وبقوة الموازنة العامة للدولة التى أعدتها وزارة المال للعام المالي 2018/2017.

وأعلن الصندوق موافقته على مستوى الخبراء على منح مصر الشريحة الثانية من القرض، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين ثان الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر حتى الآن 4 مليارات دولار، وأكد الصندوق أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للثقة، في استمرار قيام السلطات المصرية بتنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي، وشهادة على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزي، لإصلاح الاقتصاد من خلال خطوات جادة، وملموسة منذ تحرير سعر الصرف.