كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68 بالمئة في مارس من 33.53 بالمئة في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر.

وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

ومع تناقص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30 بالمئة لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.

ويعاني السودان من خلل في ميزان مدفوعاته حيث بلغ حجم الواردات العام الماضي 11 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار للصادرات.

وفي 29 مارس الماضي، وصل وفد بعثة صندوق النقد العربي الخرطوم في زيارة غير معلومة المدة.

وقدم صندوق النقد العربي قرضًا للسودان قيمته 160 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، وتمكن السودان من سحب الدفعة الأولى وجزءًا من الثانية بنهاية العام المنصرم.