أقر البرلمان الأردني الخميس الميزانية العامة لعام 2019 بعجز بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي مع الأخذ في الاعتبار بتوصيات صندوق النقد الدولي، ومنها قرار رفع الفائدة المثير للجدل الذي أقرته الحكومة رغم احتجاجات المواطنين.

ويبلغ الانفاق العام الجاري نحو 13 مليار دولار بزيادة 617 مليون دولار عن العام الماضي، وتتوقع الحكومة الاستثمار بشكل أكبر لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً.

بينما تقدر عائدات الخزانة العامة 12.16 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة تسعى لجمع مزيد من الأموال بمعدلات فائدة وضرائب فرضت أخيراً.

وسيبلغ العجز نحو مليار و760 مليون دولار، ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأقر البرلمان في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي قانوناً يقلل سقف الحد الأدنى من العائدات المطلوبة لسداد الضرائب بهدف زيادة عدد دافعي الضرائب في بلد يسدد فيه 4% فقط ضريبة الدخل.

وأسفر مشروع قانون مماثل عن استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، في يونيو(حزيران) 2018، لكن الحكومة الجديدة للاقتصادي عمر الرزاز تمكنت من فرض الإصلاح الضريبي، والمضي  في السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي.

قد يهمك أيضاً : 

صندوق النقد الدولي يُحذر من تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة

ارتفاع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي