صندوق النقد الدولى

 أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إجراءات لتخفيف تكلفة الاقتراض على الأعضاء مع الحفاظ على القدرة المالية للصندوق.

وأشار الصندوق، أن أبرز هذه التدابير تقليل الهامش على سعر فائدة حقوق السحب الخاصة وخفض الرسوم المرتبطة بالمدة الزمنية، وفقا لوكالة "بلومبرج" الجمعة.

وألمح، إلى أن من المقرر بدء تطبيق الإجراءات الجديدة من 1 نوفمبر 2024,

وبين الصندوق، أنه سوف ينتج عن هذه الإجراءات خفض تكاليف الاقتراض 36% أو بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.

وتابع، أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الدول التي تخضع للرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة بحلول عام 2026.

وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.. سينخفض ​​العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة".

وتُطبق "رسوم القروض" الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض.

وفرض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.

وأوضحت جورجييفا، أنه سيتم تحقيق ذلك عبر "خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام"، مشيرة إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

وبينت، أن البلدان الأعضاء "توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة".

وتم تحمل الرسوم - والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات - بشكل أساسي من قبل حفنة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية.

وأضافت جورجييفا أن الرسوم والرسوم الإضافية "تغطي نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد".

قد يهمك ايضا 

"صندوق النقد الدولي" يؤكد أن مصر بها إمكانات كثيرة لتحقيق النمو

صندوق النقد الدولي يشيد بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة