واصلت صادرات اليابان ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط، مما يشير إلى ارتفاع محتمل للنمو الاقتصادي في البلاد بعد فترة من الركود العام الماضي. ووفقًا لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.8% مقارنة بشهر فبراير/شباط من العام السابق، متجاوزة نسبة 5.3% التي توقعها الاقتصاديون.

يأتي هذا النمو وسط تحسن الطلب من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. تأتي أرقام التجارة الإيجابية بعد أيام فقط من قيام بنك اليابان بتحول كبير في سياسته من خلال إنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية. وتمثل الخطوة التي اتخذها البنك المركزي يوم الثلاثاء ابتعادًا عن استراتيجية التيسير النقدي العدوانية التي اتبعها منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من هذا التغيير، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لتعزيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشًا.

وقد كانت الصادرات نقطة محورية بالنسبة لصانعي السياسة في اليابان، لا سيما وأن البلاد، التي تحتل مركز رابع أكبر اقتصاد في العالم، قد تجنبت بصعوبة الركود في الجزء الأخير من العام الماضي. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الصادرات يمكن أن تكون قوة دافعة للتعافي، مما يخفف من بعض المخاوف لدى المسؤولين.

وعلى النقيض من أرقام الصادرات القوية، كان الارتفاع في الواردات أكثر تواضعًا، حيث بلغت الزيادة 0.5% على أساس سنوي في فبراير/شباط، وهو أقل من متوسط التقديرات التي تشير إلى زيادة بنسبة 2.2%. ونتيجة لذلك، شهدت اليابان عجزًا تجاريًا قدره 379.4 مليار ين (2.52 مليار أمريكي)، وهو أقل بكثير من العجز المتوقع البالغ 810.2 مليار ين.

في مسح ذي صلة لمعنويات قطاع الأعمال، تحسنت الثقة بين الشركات اليابانية الكبرى إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مارس/آذار، في حين بلغ التفاؤل في قطاع الخدمات أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مما يعكس نظرة أكثر إيجابية للاقتصاد الوطني.

قد يهمك أيضًا:

أميركا تدعو الدول الكبرى إلى تحفيز نمو الاقتصاد العالمي دون ذكر الحرب التجارية

"التعاون الاقتصادي" تؤكد نمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية