وافق صندوق النقد الدولى على صرف الدفعة الثانية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، كجزء من تسهيلات ائتمانية ممنوحة لرواندا فى إطار قرض قيمته 204 ملايين دولار (بما يعادل نحو 7ر159 مليار فرنك رواندي)، كانت المؤسسة الدولية أقرته فى يونيو من العام الماضى 2016، لمساعدة حكومة رواندا على الاحتفاظ باحتياطيات نقد أجنبى آمنة تبتعد عن المستويات الحرجة.

واستهدفت التسهيلات الائتمانية التى وافق الصندوق على تقديمها العام الماضى فى وقت كافحت فيه الحكومة الرواندية للتصدى لأزمات تراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع فاتورة الواردات التى ألقت بتداعياتها السلبية على حصيلة الصادرات وألقت بضغوطها على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وكانت الدفعة الأولى من قرض الصندوق التى صرفت لرواندا العام الماضى بلغت 8ر70 مليون دولار.

وقال نائب المدير الإدارى لصندوق النقد الدولي، والقائم بأعمال مدير المجلس التنفيذي، تاو زهانج، إن الحكومة الرواندية أظهرت أداءً قوياً لإدارة مؤشرات الاقتصاد الكلى ، علاوة على قيامها بضخ استثمارات عامة استراتيجية مدعومة بنمو قوى فى البنية التحتية الأساسية للبلاد، مؤكدا "إن سياساتها اشتملت على تحقيق تقدم مستمر فى التحول الهيكلي، والنمو الاقتصادى المرتفع والشامل، وتقليص الفقر، والمساواة بين الجنسين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة."

ولفت مسؤول صندوق النقد الدولى إلى أن هناك مخاطر أن تتعرض رواندا لصدمات خارجية حرجة جراء هشاشة احتياطى النقد الأجنبي، وقال "على الرغم من الإنجازات الملحوظة، يبقى الاقتصاد الرواندى عرضة للصدمات الخارجية، ومن الأهمية بمكان إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى لتحفيز قدرة الاقتصاد على الصمود، ولبلوغ هدف تعزيز مكانة الطبقة المتوسطة، فإنه لزاماً عليها تقوية دور القطاع الخاص للعمل بصورة متزايدة كمحرك للنمو والاستثمار فى رواندا."