لندن - مصر اليوم
أكَّد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي، أن درجة تقلب الجنيه الإسترليني أصبحت في مستويات تقلبات عملات الدول الصاعدة، في الوقت الذي ستتم فيه إعادة النظر في أسعار الأوراق المالية البريطانية بمجرد ظهور نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبيّنت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن تصريحات كارني التي جاءت مؤكدة لتقديرات كثير من المحللين، صدرت خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي في نيويورك الثلاثاء، وعند سؤاله عن المستوى الحالي للجنيه الإسترليني، حاول محافظ بنك إنجلترا المركزي التهرب من السؤال قبل أن يؤكد المستوى المرتفع لتقلب الأصول البريطانية بشكل عام.
وقال كارني: «تذبذب الجنيه الإسترليني كما سترون سيكون في مستوى عملات الأسواق الصاعدة، وسينفصل عن عملات الاقتصادات المتقدمة الأخرى لأسباب واضحة.. مجموعة المؤشرات الأخرى تشير إلى أن الأسواق ستتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك اعتمادا على كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
يذكر أن العملة البريطانية سجلت خلال الشهور القليلة الماضية ارتفاعات حادة وانخفاضات حادة، مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد وصل سعر الجنيه مايو (أيار) الماضي إلى 1.32 دولارا لكل جنيه، قبل أن ينخفض إلى أقل من 1.20 دولارا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتجاوزت درجة تذبذب الجنيه، درجة تذبذب الليرة التركية في وقت سابق من العام الحالي. وفقدت العملة البريطانية نحو 20 في المائة من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية منذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.
وترى غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، أن الغموض الذي يكتنف مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير التوتر بين الشركات.
وقال رئيس الغرفة، ميشائيل شميت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نُشرت الأربعاء: «الأجواء بين الشركات محمومة ومتوترة.. الارتباك أمر سيئ دائما للشركات، لذلك فإن وضع نهاية للفزع عبر تنفيذ البريكست أفضل من استمرار الفزع من دون نهاية».
وأكد شميت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ستكون له عواقب سلبية كبيرة ليس فقط على البريطانيين، بل أيضاً على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الشركات الألمانية، وقال: «لذلك أرى أن تمديد إجراء البريكست سيكون بالتأكيد جيدا، إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق لاحقا».
كان مجلس العموم البريطاني أقر خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعطيل عمل البرلمان، إلا أنه رفض خططه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واتفقت أحزاب المعارضة قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد من دون اتفاق مع بروكسل، إلا أن جونسون يرفض ذلك.
قد يهمك ايضا