قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم إن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط خمسة بالمئة في 2022 ارتفاعًا من 4.1 بالمئة في 2021 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 بالمئة في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2 بالمئة في المتوسط ​​في عام 2022 وأن يظل مرتفعًا العام المقبل، مدفوعًا بأسعار الغذاء والطاقة.

وقال أزعور إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، سيكون أقوى.

وتابع قائلًا إن المنطقة قاومت حتى الآن "حشدًا من الصدمات" مثل أسواق السلع الأساسية المتقلبة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية حول العالم، لكن "التعافي متفاوت السرعات" في 2022 سيتباطأ مع "إلقاء الظروف العالمية المتدهورة بثقلها على آفاق العام المقبل".

ومن المتوقع أن تتفوق البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، في الأداء على أقرانها بنمو متوقع بنسبة 5.2 بالمئة هذا العام مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الأمر الذي يساعد في تعويض ما يترتب على الرياح المعاكسة في الاقتصاد العالمي.

وقال أزعور أيضًا إن النشاط الاقتصادي سيتباطأ العام المقبل مع سريان تخفيضات إنتاج "أوبك+"، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على الخام.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

صندوق النقد الدولى يطلق الصندوق الإنمائى للصلابة والاستدامة

صندوق النقد يحذر من مخاطر الخفض الضريبي لمحاربة التضخم